قضية الجثث تكشف عن تعقيدات كبيرة.. وسلاح المقاومة يُعتبر شرعياً وعاجلاً في المناطق المحلية.

أكد القيادي في حركة حماس، غازي حمد، خلال تصريحاته الأخيرة، أن قضية استعادة جثث الأسرى الإسرائيليين تُعد معقدة للغاية، وذلك بسبب التغيرات الجذرية التي شهدتها معالم قطاع غزة نتيجة الدمار الهائل الناجم عن العدوان الإسرائيلي. وفقًا لتصريحاته، فإن الوسطاء الدوليين قد أدركوا طبيعة هذا التعقيد، مما يتطلب وقتًا إضافيًا للتنفيذ. رغم ذلك، أكد حمد التزام حركة حماس بإعادة هذه الجثث وفق الاتفاقات السابقة، مشددًا على أن الأفعال الإسرائيلية الحالية ليست سوى محاولات ضغط سياسي وإعلامي لإرباك العملية. كما أشار إلى أن الحركة سجلت 28 حالة وفاة مدنية بسبب نيران الاحتلال، بالإضافة إلى سلسلة من الانتهاكات التي بدأت مع تنفيذ الاتفاق الأولي.

قيادي في حماس يؤكد تعقيد قضية الجثث وسير العملية

وفي سياق متصل، أوضح حمد أن حركة حماس ملتزمة بأحكام خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث يجري العمل على إنهاء المرحلة الأولى منها، التي تشمل تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. هذه الخطة تم الإعلان عنها في أكتوبر 2025، بعد مفاوضات غير مباشرة شارك فيها أطراف دولية مثل تركيا ومصر وقطر تحت الإشراف الأمريكي. وفق الاتفاق، قامت حماس بإطلاق سراح 20 أسيرًا إسرائيليًا حيًا، بينما تتولى إعادة جثامين 28 آخرين، مقابل إفراج إسرائيل عن جثامين فلسطينيين سقطوا خلال النزاع. وعلى الرغم من التقدم، يواجه الجانبان تحديات كبيرة، خاصة مع الدمار الشامل في غزة، الذي أدى إلى تغيير المناطق بشكل كبير، مما يعيق عمليات البحث والاسترداد.

شرعية سلاح المقاومة والهوية الفلسطينية

بدوره، شدد القيادي في حماس على أن سلاح المقاومة يمثل أداة شرعية ووطنية، مستخدمة فقط ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الهوية الفلسطينية أثناء عمليات إعادة الإعمار في غزة. وأكد أن الفصائل الفلسطينية تتشارك رؤية موحدة تؤكد على أن إدارة القطاع يجب أن تكون في يد الفلسطينيين دون أي تدخل أو وصاية دولية. هذا النهج يأتي في ظل الوضع الإنساني المأساوي الذي يعانيه سكان غزة، حيث أسفر العدوان الإسرائيلي، المدعوم دوليًا، عن آلاف الضحايا بين الشهداء والجرحى، إضافة إلى الآلاف من المفقودين والنازحين، بالإضافة إلى المجاعة والتدمير الشامل للبنية التحتية.

وفي السياق ذاته، يستمر العمل على مسارين متوازيين: الأول يركز على الحفاظ على المكاسب الوطنية والثقافية الفلسطينية، والثاني يهدف إلى إعادة بناء غزة بعد الدمار الواسع. كما أن حماس ترى في الالتزام بالاتفاقات فرصة لتخفيف الآلام الإنسانية، مع التأكيد على أن أي تقدم حقيقي يتطلب وقفًا دائمًا للعدوان وإنهاء الاحتلال. ومع ذلك، فإن التحديات السياسية والعسكرية تواصل التأثير على الجهود، حيث يُعتبر سلاح المقاومة خط دفاع أساسي للحماية من أي اعتداءات مستقبلية. هذا النهج يعكس التزام الحركة بمبادئها الوطنية، مع سعي مستمر لتحقيق السلام العادل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

أما بالنسبة للأبعاد الإنسانية، فإن الوضع في غزة يظل كارثيًا، حيث أدى العدوان إلى فقدان حياة أكثر من 238 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى مئات الآلاف من المفقودين والنازحين. وفي ظل هذه الظروف، يؤكد القياديون في حماس أن الجهود لإعادة الإعمار لن تنجح إلا إذا تم التعامل مع الجذور السياسية للصراع، بما في ذلك الاعتراف بحقوق الفلسطينيين في العودة والحرية. لذا، يُنظر إلى الاتفاقات كخطوة أولى نحو حل شامل، مع الحرص على أن يظل السلاح الشرعي للمقاومة جزءًا من استراتيجية الدفاع الوطني، مؤكدًا على أن المستقبل يعتمد على وحدة الصف الفلسطيني وضمان استقلال القرار الداخلي. بشكل عام، يمثل هذا النهج توازنًا بين السعي للسلام والحفاظ على الكرامة الوطنية في مواجهة التحديات الدولية.