ملايين المصريين في حالة توتر، بانتظار القرار السعودي العاجل المتعلق بتنظيم عمل الوافدين، الذي من المتوقع تنفيذه خلال الساعات القليلة القادمة.

أعلن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يركز على تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية. يهدف هذا القرار إلى تحسين ظروف سوق العمل وتعزيز مشاركة المقيمين في النشاط الاقتصادي، مع منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحيات واسعة للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. هذا الإجراء يفتح الباب أمام توسيع الأنشطة الاقتصادية والمهنية، مما يعزز الكفاءة البشرية المتوافرة داخل المملكة ويقلل من الحاجة إلى استقدام عمالة جديدة من الخارج.

تنظيم عمل المرافقين والمرافقات

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتطوير بيئة العمل وزيادة الاستفادة من الكفاءات البشرية المحلية، مع تركيز على خفض التكاليف وتعزيز الفعالية. من خلال هذا القرار، يصبح تنظيم عمل المرافقين بديلاً فعالاً عن استقدام قوى عمل جديدة، حيث يسهم في تعزيز استقرار العمالة الوافدة ودعم الاقتصاد الوطني. وفقاً للتفاصيل المتعلقة، سيتولى الوزير تحديد المقابل المالي لهذا النوع من العمل، بالتشاور مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، مع جعله مشابهاً للرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص. هذا النهج يعكس الالتزام بتحقيق توازن في سوق العمل، حيث يتم الالتزام بضوابط محددة تجنباً لأي تأثيرات سلبية على الفرص الوظيفية للمواطنين.

تحسين بيئة العمل

يشمل الشروط الرئيسية لتنظيم هذا العمل الالتزام بالترتيبات السابقة الصادرة عام 1437هـ، مثل قصر العمل على الزوج أو الزوجة أو المحرم للمرأة العاملة، وضرورة توافق الوظيفة مع برنامج نطاقات المعتمد في وزارة الموارد البشرية. كما يشترط عدم توافر مواطن سعودي أو سعودية لشغل الوظيفة قبل منح المرافق فرصة العمل، مما يضمن حماية الفرص الوطنية. في المستقبل، من المتوقع أن تشهد السعودية مزيداً من القرارات التنظيمية التي تعزز مشاركة المقيمين في سوق العمل، مع الالتزام برؤية 2030 لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره. هذا التوسع سيساهم في زيادة الاستقرار الأسري والاجتماعي للعمالة الوافدة، حيث يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي داخل المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق كفاءة أعلى في استخدام الموارد البشرية، مما يعزز من التنافسية الاقتصادية ويقلل من الاعتماد على الاستقدام الخارجي. من خلال هذه الإجراءات، تتجه الحكومة نحو بناء سوق عمل أكثر عدلاً وفعالية، حيث يتم تشجيع المشاركة المنظمة للمرافقين في قطاعات مختلفة، مع الحرص على ضمان الامتثال للمعايير القانونية والاجتماعية. هذا التحول يعني نقلة نوعية في كيفية إدارة القوى العاملة، مما يدعم الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. بشكل عام، يُعتبر هذا القرار جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز دور الفرد في التنمية، مع التركيز على بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً.