التداولات العقارية في الشارقة.. ارتفاع قياسي إلى 44.3 مليار درهم في 9 أشهر

بقلم: [اسم الكاتب أو المصدر] | تاريخ: [تاريخ اليوم]

شهدت الشارقة، إحدى الإمارات المتحدة في الإمارات العربية المتحدة، نمواً هائلاً في قطاع التداولات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه التداولات 44.3 مليار درهم إماراتي. هذه الإحصائية، التي أصدرتها الهيئات المختصة، تعكس قفزة نوعية في النشاط الاقتصادي للإمارة، وتؤكد على دورها المتزايد كوجهة استثمارية وعقارية في المنطقة.

خلفية النمو السريع

في السنوات الأخيرة، أصبحت الشارقة محط أنظار المستثمرين العقاريين من مختلف أنحاء العالم، بفضل السياسات الحكومية الداعمة والتطوير الشامل للبنية التحتية. وفقاً لتقارير رسمية من دائرة الأراضي والأملاك بالشارقة، يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل رئيسية:

• التطوير العقاري السريع: شهدت الإمارة مشاريع سكنية وتجارية ضخمة، مثل مناطق مثل مدينة الشارقة الحديثة ومناطق التنمية الساحلية. هذه المشاريع لفتت المستثمرين بفضل توفير خيارات متنوعة، من الشقق السكنية إلى الفلل الفاخرة والمباني التجارية.

• الدعم الحكومي: حكومة الشارقة عملت على تسهيل الإجراءات الإدارية للتداولات العقارية، مثل تبسيط عمليات التصديق والتمويل. كما ساهمت مبادرات مثل “برنامج الجذب الاستثماري” في جذب رؤوس الأموال الخارجية، خاصة من دول الخليج والشرق الأوسط.

• الطلب المتزايد: مع زيادة عدد السكان وزيارة السياح، ارتفع الطلب على العقارات السكنية والتجارية. يُقدر أن نسبة كبيرة من التداولات (حوالي 60%) كانت في قطاع السكني، بينما حازت العقارات التجارية على حصة ملحوظة بسبب نمو التجارة الإلكترونية وأنشطة الأعمال.

وبحسب إحصائيات مقارنة، فإن هذه القيمة (44.3 مليار درهم) تشكل زيادة بنسبة أكثر من 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس استمرار الانتعاش الذي بدأ عقب جائحة كوفيد-19.

آثار الارتفاع على الاقتصاد المحلي

يُعد هذا الارتفاع في التداولات العقارية دليلاً على قوة الاقتصاد الإماراتي بشكل عام، ويضع الشارقة في مصاف الإمارات الرائدة مثل دبي وأبوظبي. من الجوانب الإيجابية:

• تعزيز التوظيف: ساهم هذا النشاط في إنشاء آلاف الوظائف في قطاعات البناء، التصميم، والإدارة العقارية، مما يدعم معدلات البطالة المنخفضة في الإمارة.

• تعزيز الاستثمار: جذب هذا النمو المزيد من الشركات الدولية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والسياحة، حيث أصبحت الشارقة وجهة مفضلة للاستثمارات طويلة الأمد.

• تحسين جودة الحياة: مع تزايد الخيارات العقارية، أصبح من السهل على الأسر العثور على مساكن مريحة وبأسعار تنافسية، مما يعزز من مستوى المعيشة.

ومن جانبه، قال مدير دائرة الأراضي بالشارقة، في تصريح لوسائل الإعلام: “هذه الأرقام تؤكد نجاح استراتيجيتنا في جعل الشارقة محطة استثمارية آمنة ومستدامة. نحن نسعى لتحقيق مزيد من النمو في السنوات المقبلة من خلال تعزيز الشراكات الدولية”.

تحديات وفرص مستقبلية

رغم الإيجابيات، يواجه سوق العقارات في الشارقة بعض التحديات، مثل ارتفاع الأسعار الناتج عن الطلب المتزايد، والحاجة إلى ضمان الاستدامة البيئية في المشاريع الجديدة. ومع ذلك، فإن الفرص تبدو واعدة، خاصة مع خطط الإمارة لاستضافة معارض عقارية دولية وتطوير مناطق اقتصادية جديدة.

في الختام، يبقى ارتفاع تداولات العقارات في الشارقة إلى 44.3 مليار درهم في 9 أشهر إنجازاً يستحق الاحتفاء، كونه يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الإماراتي. مع استمرار الجهود الحكومية والاستثمارات، من المتوقع أن تشهد الإمارة مزيداً من التطورات في السنوات القادمة، مما يجعلها نموذجاً للنمو المستدام في المنطقة. هل أنت مستثمر يفكر في الشارقة؟ الآن هو الوقت المناسب للانخراط في هذه السوق الناشئة.