حاكم رأس الخيمة يوجّه بإعفاء الرخص التجارية من الرسوم لمدة عامين

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة – 15 أكتوبر 2023

في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة، توجيهاً رسمياً يقضي بإعفاء الرخص التجارية من كافة الرسوم المترتبة عليها لمدة عامين كاملين. هذا القرار، الذي أعلن عنه خلال اجتماع لمجلس الوزراء المحلي، يُعتبر واحداً من أبرز الإجراءات الداعمة للاقتصاد المحلي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

خلفية القرار وأهدافه

يأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة الإماراتية لتعزيز الاستثمارات وتشجيع ريادة الأعمال، خاصة بعد جائحة كورونا التي أثرت على العديد من الأنشطة التجارية. وقال مصدر مطلع في إمارة رأس الخيمة إن الشيخ سعود بن صقر رأى في هذا الإعفاء فرصة لإنعاش السوق المحلي وجذب المستثمرين الجدد. “الهدف الأساسي هو تخفيف العبء المالي على أصحاب الأعمال، مما يسمح لهم بإعادة ترتيب أولوياتهم وتوسيع نطاق أعمالهم دون القلق من الرسوم الإضافية”، كما ذكر المصدر.

وتشمل الإعفاء جميع الرسوم المرتبطة بإصدار الرخص التجارية الجديدة أو تجديدها، بما في ذلك رسوم التسجيل والإدارية الأخرى. وستغطي هذه الإجراءات جميع الأنشطة التجارية في الإمارة، سواء كانت شركات صغيرة ومتوسطة أو كيانات كبيرة، مما يعكس التزام الحاكم بدعم التنمية الشاملة.

التفاصيل الرئيسية للقرار

وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن مكتب حاكم رأس الخيمة، ستبدأ فترة الإعفاء من تاريخ إعلان القرار، وستستمر لمدة عامين، أي حتى نهاية عام 2025. ويشمل ذلك:

• الإعفاء الكامل من رسوم الإصدار والتجديد: لجميع الرخص التجارية، سواء في قطاعات التجزئة، الخدمات، السياحة، أو غيرها.
• الشروط الإضافية: يجب على المستفيدين الامتثال للقوانين المحلية وتقديم التقارير المالية الدورية، لضمان استمرارية الإعفاء.
• الفئات المستفيدة: يشمل هذا القرار كل من المواطنين الإماراتيين والمقيمين، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية المسجلة في الإمارة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال الشيخ سعود بن صقر: “نحن ملتزمون ببناء اقتصاد قوي ومستدام. هذا القرار ليس مجرد إعفاء مالي، بل هو استثمار في مستقبل رأس الخيمة وأهلها، لنستمر في تحقيق الرؤية الوطنية لتنويع الاقتصاد”.

التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد المحلي

يُتوقع أن يكون لهذا القرار آثار إيجابية واسعة النطاق. في الوقت الذي يواجه فيه العالم ارتفاع التكاليف وتباطؤ الاقتصاد العالمي، فإن إعفاء الرسوم سيقلل من التكاليف التشغيلية للأعمال، مما يشجع على إنشاء فرص عمل جديدة ويزيد من الاستثمارات. وفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين، قد يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة في معدل نمو الاقتصاد المحلي بنسبة تصل إلى 5% خلال السنتين القادمتين.

كما أن هذا القرار يعزز من جاذبية رأس الخيمة كوجهة استثمارية، خاصة مع تركيزها على قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا. على سبيل المثال، قالت رئيسة جمعية رجال الأعمال في رأس الخيمة، فاطمة المطوع، في تصريح لصحيفة الخليج: “هذا الإعفاء سيمنح دفعة قوية للقطاع الخاص، ويسمح للشركات بالتركيز على الابتكار بدلاً من الهموم المالية”.

التحديات والمخاوف المحتملة

رغم الإيجابيات، يُلاحظ بعض الخبراء أن هناك تحديات قد تواجه تنفيذ هذا القرار، مثل ضمان عدم سوء استغلال الإعفاء أو تأثيره على الإيرادات الحكومية. ومع ذلك، فإن الحكومة تخطط لمراقبة الإجراء من خلال آليات رقابية، لضمان تحقيق أهدافه دون أي مضاعفات.

خاتمة: خطوة نحو مستقبل أفضل

يُمثل توجيه حاكم رأس الخيمة بإعفاء الرخص التجارية من الرسوم لمدة عامين خطوة بارزة في مسيرة الإمارة نحو التميز الاقتصادي. هذا القرار ليس فقط تعبيراً عن دعم الحكومة للقطاع الخاص، بل هو استثمار استراتيجي يهدف إلى تعزيز الابتكار والنمو المستدام. مع تطبيق هذه الإجراءات، من المأمول أن تشهد رأس الخيمة ازدهاراً تجارياً يعكس رؤية الإمارات لمستقبل مشرق.

للمزيد من التفاصيل، يمكن لأصحاب الأعمال زيارة موقع هيئة رأس الخيمة الرسمي أو الاتصال بمكاتب الترخيص التجاري. هذا الخبر يأتي في وقت يشهد فيه العالم تغييرات اقتصادية سريعة، مما يجعل مثل هذه الإجراءات حاسمة للبقاء والتقدم.