السعودية تُنهي 50 عامًا من نظام الكفالة وتحرر 13 مليون عامل.. توقعات بنمو اقتصادي 15% خلال 3 سنوات

أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً عن إنهاء نظام الكفالة الذي كان قيد التنفيذ لأكثر من نصف قرن، مما يمنح نحو 13 مليون عامل وافد حرية أكبر في إدارة مساراتهم المهنية. هذا الإصلاح الكبير يندرج تحت مظلة رؤية 2030، ويهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 15% في الفترة المقبلة. من خلال هذا التغيير، يصبح العمال الوافدون، الذين يشكلون 70% من القوى العاملة في القطاع الخاص، قادرين على الانتقال بين الوظائف دون الحاجة إلى موافقة الكفيل السابق. كما تم إلغاء شرط تصريح السفر الإلزامي، مما يسمح للمقيمين بالسفر والعودة بحرية تامة طالما أن إقاماتهم صالحة.

إلغاء نظام الكفالة في السعودية

يُعد هذا القرار خطوة تاريخية تجاه إصلاح سوق العمل، حيث يساعد على تحسين بيئة العمل وتعزيز التوازن في العلاقات المهنية. وفقاً لمسؤولي الوزارة المعنية، فإن هذه الإجراءات تضمن حماية حقوق جميع الأطراف من خلال إلغاء الإجراءات التعسفية مثل إصدار أوامر المغادرة دون أساس قانوني. بالإضافة إلى ذلك، يفتح النظام الجديد أبواباً جديدة أمام العمال الوافدين لتملك العقارات وفق شروط محددة، وممارسة أنشطة اقتصادية متنوعة مثل إدارة مشاريع تجارية صغيرة. هذه التسهيلات ليست فقط تعزيزاً للاستقرار المالي والاجتماعي للعاملين، بل تساهم أيضاً في تعزيز ريادة الأعمال وتنويع الاقتصاد في المملكة. الخبراء يتوقعون أن تجذب هذه الإصلاحات ملايين المواهب الجديدة، مما يعزز من تنافسية السعودية عالمياً ويخفف الضغوط المالية عبر إلغاء الرسوم على العمالة الوافدة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشمل النتائج المستقبلية رفع مستويات الرضا الوظيفي والإنتاجية، حيث يصبح العمال أكثر أماناً وأقل عرضة للضغوط. هذا التحول يجعل المملكة وجهة مغرية للمواهب الدولية والمستثمرين، بفضل نظام عمل أكثر شفافية وتنظيماً. من الجوانب الإيجابية الأخرى، يعزز إلغاء الكفالة التنوع الثقافي والاجتماعي، حيث يساهم توافد الكفاءات المتنوعة في إثراء المجتمع وتعزيز قيم الاندماج الثقافي.

التحرير المهني للعمال الوافدين

لتحقيق أقصى استفادة من هذه التغييرات، يُنصح العمال الوافدين باستغلال فرص التحول الوظيفي لتطوير مهاراتهم ومساراتهم المهنية، مع الالتزام بمتطلبات السوق التنافسية. كما يجب على أصحاب العمل مراجعة سياساتهم في الموارد البشرية لضمان التوافق مع النظام الجديد، مما يعزز بيئات عمل تشجع على الإبداع والابتكار. في حالات الاستقالة أو التقاعد أو إنهاء العقد، يحق للعاملين تلقي مكافآت نهاية الخدمة بنفس الشروط المطبقة على العاملين السعوديين، مع استثناءات للحالات مثل التغيب غير المبرر. هذا القرار جزء من سلسلة إصلاحات شاملة في إطار رؤية 2030، تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مما يضع المملكة في مقدمة الدول التي تحمي حقوق العمال وتعزز العدالة في سوق العمل. بشكل عام، يمثل هذا التحول نقلة نوعية نحو مجتمع أكثر عدالة واقتصاد أكثر تنافسية، حيث يتجاوز تأثيره حدود الإصلاح المهني ليشمل تحسين مؤشرات جودة الحياة والجاذبية العالمية للمملكة.