ارتفاع قيمة التداولات العقارية في الشارقة إلى 44.3 مليار درهم خلال تسعة أشهر.. علامة على نمو قوي في قطاع العقارات

مقدمة:

في إحصائية مثيرة للإعجاب، أعلنت سلطات الشارقة عن ارتفاع قيمة التداولات العقارية إلى 44.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الماضية، ما يعكس ديناميكية سوق العقارات في الإمارة ويؤكد على قوتها كوجهة استثمارية رائدة في الإمارات العربية المتحدة. هذه الأرقام، التي تم الكشف عنها من قبل هيئة الشارقة للعقارات، تشير إلى زيادة ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة، مما يدفعنا لاستكشاف الأسباب الكامنة وراء هذا النمو وتأثيره على الاقتصاد المحلي.

خلفية السوق العقاري في الشارقة:

تُعد الشارقة إحدى الإمارات الرائدة في قطاع العقارات في الإمارات، حيث تجمع بين التنوع الثقافي والتطور الاقتصادي. خلال الأشهر التسعة، سجلت التداولات العقارية في الإمارة زيادة بنسبة تجاوزت الـ20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لتقارير رسمية. يشمل ذلك معاملات البيع والشراء، بالإضافة إلى عقود الإيجار والاستثمارات في المشاريع السكنية والتجارية.

في الشارقة، شهدت مناطق مثل مدينة الشارقة ومناطق الساحلية، مثل خورفكان وكلباء، طلبًا متزايدًا من المستثمرين المحليين والدوليين. هذا النمو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحسين البنية التحتية، حيث أن الإمارة قد شهدت إكمال العديد من المشاريع الكبرى، مثل توسعة الطرق الرئيسية وتطوير المجمعات السكنية الحديثة، مما جعلها وجهة جذابة للأفراد الباحثين عن فرص استثمارية ذات عائد مرتفع.

الأسباب الرئيسية للارتفاع:

هناك عدة عوامل ساهمت في دفع قيمة التداولات العقارية إلى هذه المستويات القياسية. أولًا، تعزز الاستقرار الاقتصادي في الإمارات من ثقة المستثمرين، خاصة مع انخفاض معدلات الفائدة واتساع نطاق السياحة والأعمال بعد جائحة كورونا. كما أن الشارقة، بفضل موقعها الاستراتيجي بين دبي وأبوظبي، أصبحت خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص بتكلفة أقل مقارنة بالإمارات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، أدت الحوافز الحكومية، مثل تسهيل إجراءات الحصول على الإقامة الذهبية أو برامج التملك العقاري، إلى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب. وفقًا لخبراء في قطاع العقارات، قال الخبير العقاري عبد الله المهيري في تصريح لوسائل إعلامية: “هذا الارتفاع يعكس نهج الحكومة في الشارقة نحو دعم القطاع، مما يجعل الإمارة محطة استثمارية آمنة ومربحة”. كما أن ارتفاع أسعار العقارات في المدن الأخرى، مثل دبي، دفع بعض المشترين للتوجه نحو الشارقة بحثًا عن خيارات أكثر اقتصادية.

من جانب آخر، ساهمت الزيادة في عدد السكان، نتيجة الهجرة الداخلية والخارجية، في زيادة الطلب على الوحدات السكنية. في الفترة ذاتها، شهدت الإمارة نموًا في مشاريع التنمية المستدامة، مثل المناطق الخضراء والمشاريع الذكية، مما يعزز جاذبية السوق.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية:

يعكس هذا الارتفاع في التداولات العقارية تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد المحلي. على سبيل المثال، يولد هذا القطاع فرص عمل في مجالات البناء، التصميم، والإدارة العقارية، مما يقلل من معدلات البطالة ويعزز النمو الاقتصادي. وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للاقتصاد في الشارقة، فإن قطاع العقارات يساهم بنسبة تزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

علاوة على ذلك، يساهم هذا النمو في تعزيز السياحة العقارية، حيث أصبحت الشارقة وجهة مفضلة للسياح الذين يرغبون في شراء عقارات استثمارية. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى بعض التحديات، مثل ارتفاع الأسعار الذي قد يؤثر على شريحة الشراء المنخفضة، مما يدعو الحكومة إلى تنفيذ سياسات لضمان توازن السوق.

نظرة نحو المستقبل:

مع توقعات استمرار النمو في سوق العقارات، يتوقع خبراء أن تصل قيمة التداولات في الشارقة إلى مستويات أعلى خلال العام القادم، خاصة مع إطلاق المشاريع الجديدة مثل “مدينة الشارقة الذكية” وتطوير المناطق الساحلية. هذا النمو ليس مجرد أرقام، بل هو دليل على تماسك الاقتصاد الإماراتي وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية.

في الختام، يمثل ارتفاع قيمة التداولات العقارية إلى 44.3 مليار درهم في الشارقة خلال تسعة أشهر نقلة نوعية في مسيرة الإمارة نحو التميز الاقتصادي. يظل من المهم للمستثمرين والحكومة العمل معًا لضمان استدامة هذا النمو، مما يجعل الشارقة نموذجًا مشرقًا في عالم العقارات.