صدمة الوافدين: الموارد البشرية السعودية تعلن رواتب مغرية لمهن الصحة بعد قرار التوطين!

تُمثل المملكة العربية السعودية خطوة بارزة نحو تعزيز دور الكفاءات الوطنية في قطاع الرعاية الصحية، من خلال إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين المهن الصحية في القطاع الخاص، الذي يبدأ في 17 أكتوبر 2025 الموافق 25 ربيع الثاني 1447 هـ. هذا الإعلان، الذي يأتي بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، يهدف إلى تعميق المشاركة السعودية في السوق الصحي، مع التركيز على بناء اقتصاد قوي يعتمد على المهارات المحلية.

توطين المهن الصحية في المملكة العربية السعودية

في هذه المرحلة الجديدة، تُعزز الجهود لدمج المواهب السعودية في المهن الصحية الحيوية، حيث حددت السلطات نسب توطين دقيقة لضمان زيادة الفرص الوظيفية. على سبيل المثال، بلغت نسبة التوطين 80% لمهنتي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، فيما وصلت إلى 70% لمهنة المختبرات الطبية، و65% لمهنة الأشعة. هذه النسب تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لتقليص الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية وتعزيز الكفاءة الوطنية في تقديم الخدمات الطبية عالية الجودة.

بالإضافة إلى ذلك، حرصت الوزارتان على توفير حوافز تشجيعية، بما في ذلك تحديد أجور أدنى للمهنيين السعوديين، حيث يصل الحد الأدنى إلى 7000 ريال سعودي للأخصائيين، و5000 ريال للفنيين. هذه الإجراءات تهدف إلى خلق بيئة عمل جذابة تجذب الخريجين والمتخصصين المحليين، مما يعزز من استقرار المهن الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة في مختلف مناطق المملكة.

تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي

يأخذ هذا البرنامج منحىً دعميًا شاملاً، حيث تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من البرامج المتكاملة لدعم المنشآت الصحية الخاصة. تشمل هذه الدعم عمليات الاستقطاب والتدريب، بالإضافة إلى برامج التأهيل والتوظيف، ومتابعة الاستمرار الوظيفي للموظفين. كما تمنح هذه المنشآت أولوية في برامج دعم التوطين، مع الاستفادة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، الذي يوفر تمويلًا ودعمًا لتطوير المهارات.

في الجانب التنظيمي، تم توفير أدلة إجرائية مفصلة على موقع وزارة الموارد البشرية الإلكتروني لضمان الشفافية والالتزام، مما يساعد المنشآت على تطبيق القرار دون عقوبات. هذا النهج يعكس التزامًا وطنيًا بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق أهداف مستدامة في مجال الصحة.

في النهاية، يُعد هذا القرار جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030، حيث يركز على تمكين الكفاءات السعودية لبناء منظومة صحية متينة. من خلال هذه الجهود، يتم الاستثمار في رأس المال البشري، مما يضمن توفير خدمات صحية عالية المستوى تلبي الاحتياجات المتزايدة في جميع مناطق البلاد. هذا التوجه ليس فقط يعزز الاقتصاد المحلي، بل يساهم في تحقيق الاستقلالية في القطاع الصحي، مما يعكس رؤية مستقبلية طموحة لتطوير المجتمع السعودي بشكل عام.