بشرى كبيرة للمستثمرين: الريال اليمني يتعافى في 2025 بعد تراجع حاد.. اكتشف توقعات الخبراء!

يشهد الريال اليمني تحسناً ملحوظاً في أدائه خلال العام 2025، حيث استعاد جزءاً من قيمته بعد سنوات من الانهيار السريع. هذا التطور يعكس جهوداً اقتصادية حثيثة ساهمت في تعزيز الثقة بين المواطنين والمستثمرين، رغم التحديات السابقة التي وصلت به إلى أدنى مستوياته.

تحسن الريال اليمني في ظل الإصلاحات الاقتصادية

في الآونة الأخيرة، أظهرت البيانات الاقتصادية تقدماً واضحاً في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي. بعد أن بلغ الانهيار ذروته في يوليو 2025 عند 2800 ريال لكل دولار، فقد استقر الآن عند حوالي 1636 ريال في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية. هذا التحول يمثل خطوة إيجابية مقارنة بمستويات 2023، حين كان السعر يتراوح بين 1000 و1200 ريال، قبل أن يشهد ارتفاعاً درامياً في النصف الأول من 2025. السبب الرئيسي لهذا الارتفاع كان عوامل خارجية وعوائق داخلية، لكنه الآن يعود جزئياً إلى الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي أطلقها البنك المركزي اليمني. هذه الإجراءات تشمل تحسين آليات التداول، زيادة الرقابة على السوق، وتعزيز السياسات النقدية لمنع التدفق غير المنضبط للعملات الأجنبية. نتيجة لذلك، أصبحت أسعار الصرف أكثر استقراراً في مناطق مثل عدن وحضرموت ومأرب، حيث يُتداول الدولار عند 1618 ريال للشراء و1636 ريال للبيع، في حين يصل الريال السعودي إلى 425 ريال للشراء و430 ريال للبيع.

تطور العملة اليمنية وتأثيراتها المحلية

بالنسبة للمناطق الأخرى، خاصة تلك الخاضعة للسيطرة الأخرى، يظهر الوضع اختلافاً ملحوظاً، إذ تحافظ تلك المناطق على استقرار أفضل لأسعار الصرف بفضل سياسات نقدية منفصلة. هناك، يُتداول الدولار عند 535 ريال للشراء و540 ريال للبيع، فيما يصل الريال السعودي إلى 140 ريال فقط. هذا التباين يبرز كيفية تأثير السياسات المحلية على أداء العملة، حيث ساهمت الإصلاحات في استعادة بعض التوازن في السوق اليمنية ككل. الخبراء الاقتصاديون يتوقعون استمرار هذا التحسن في الأشهر القادمة، شرط الالتزام بالإجراءات النقدية الحالية وتحسين الظروف الاقتصادية العامة، مثل زيادة الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمارات. ومع ذلك، يؤكدون أن النجاح يعتمد على استقرار الوضع السياسي والأمني، الذي يمكن أن يعيق التعافي إذا لم يتحسن. رغم هذه الإنجازات، فقد خسر الريال اليمني حوالي 50% من قيمته مقارنة بمستويات 2023، مما يشير إلى أن الطريق نحو الاسترداد الكامل لا يزال طويلاً ويتطلب تعاوناً مكثفاً بين الجهات المعنية. في الختام، يمثل هذا التطور خطوة أولى نحو استعادة الاقتصاد اليمني، حيث يجب التركيز على بناء أسس قوية للنمو المستدام، بما في ذلك تعزيز الشراكات الدولية وتنويع مصادر الدخل، لضمان أن يكون الريال اليمني قادراً على مواجهة التحديات المستقبلية بشكل أفضل.