أكدت مؤسسة كهرباء عدن أن ناقلات الوقود النفطي الخام قد بدأت في التحرك من منطقة أحور، وذلك تحت إشراف مباشر من مدير عام المؤسسة، سالم الوليدي. هذا التحرك جاء بعد نجاح جهود وساطة قام بها مسؤولون ووجهاء من محافظة أبين، الذين ساهموا في رفع الحواجز على هذه الناقلات. تعكس هذه الخطوات التزام المؤسسة بضمان توفير الطاقة لسكان العاصمة عدن، رغم التحديات التي تواجهها الشبكة الكهربائية في المنطقة.
كهرباء عدن وتحرك ناقلات الوقود
في الفترة الأخيرة، عملت قيادة مؤسسة كهرباء عدن على تنسيق مع الجهات المعنية لتأمين تشغيل توربين محطة بترومسيلة بأدنى مستوى ممكن، مما يساعد في تجنب توقف كامل للمنظومة الكهربائية حتى يصل الوقود الخام. هذه الإجراءات تأتي كرد فعل للضغوط المتزايدة من السكان، الذين يعانون من انقطاعات مستمرة في الإمداد بالكهرباء، مما يفاقم من ظروفهم المعيشية الصعبة. وقد أشاد مسؤولو المؤسسة بجهود محافظ محافظة أبين ومدير عام مديرية أحور، بالإضافة إلى الشخصيات الاجتماعية والوجهاء الذين ساهموا في تسهيل مرور الناقلات، معتبرين ذلك خطوة أساسية نحو تعزيز الاستقرار في إمداد الطاقة.
دعم الطاقة في عدن
أما على صعيد الجهود المستقبلية، فإن مؤسسة كهرباء عدن تجدد دعوتها لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة للإسراع في توفير كميات كافية ومنتظمة من النفط الخام والديزل والمازوت. هذا الإمداد ضروري لإعادة تشغيل المحطات الكهربائية المتوقفة، وبالتالي تخفيف الأعباء عن سكان عدن الذين يعانون من ظروف حياة صعبة بسبب الانقطاعات المتكررة. ففي ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، يمثل توفير الطاقة الكهربائية عاملاً حاسماً للاستمرارية اليومية، سواء في المنازل أو المؤسسات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس. على سبيل المثال، يؤدي نقص الوقود إلى تعطيل محطات الطاقة لفترات طويلة، مما يزيد من معاناة الأسر في الحصول على الإضاءة الأساسية أو تشغيل الأجهزة المنزلية، ويعيق أيضاً النشاط التجاري في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب النظر في استراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في عدن، مثل الطاقة الشمسية أو الرياحية، لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي الذي يتعرض للانقطاع بانتظام. هذه الخطوات لن تقتصر على حل المشكلات الفورية فحسب، بل ستساهم في بناء نظام طاقي أكثر مرونة واستدامة. ومع ذلك، يظل التركيز الأساسي على ضمان وصول الإمدادات الوقودية بشكل منتظم، حيث أن ذلك يمكن أن يقلل من التأثيرات السلبية على الصحة العامة والاقتصاد المحلي. في الختام، يعبر هذا التحرك عن التزام المؤسسة بتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع الدعوة للتعاون المشترك بين جميع الأطراف المعنية لمواجهة التحديات المستقبلية. ومن الضروري أن تترجم هذه الجهود إلى نتائج ملموسة، لتعزيز الثقة بين السكان والمؤسسات الحكومية، ودعم الجهود الوطنية نحو الاستقرار الاقتصادي في عدن.
تعليقات