تعاون يجمع بين جمعية أعمال التنمية المجتمعية ومركز الملك عبد الله المالي لدعم الأسر المنتجة وتعزيز الجهود التنموية.

وقعت جمعية أعمال للتنمية المجتمعية اتفاقية تعاون مع مركز الملك عبد الله المالي “كافد”، بهدف دعم الأسر المنتجة من خلال تسويق منتجاتها وتعزيز استقلاليتها الاقتصادية. هذه الخطوة تشمل توفير مساحات بيع مجانية داخل المركز، مما يساهم في تحقيق التكامل بين الطرفين ونقل الأسر من حال الاعتماد إلى الإنتاجية المستدامة. من خلال هذا التعاون، تهدف الجمعية إلى تحسين جودة حياة الأفراد، تعزيز التنمية المستدامة، ودعم برامجها المختلفة لزيادة معدلات التوظيف الذاتي، وفقًا لأهداف الرؤية الوطنية 2030.

اتفاقية تعاون لدعم التنمية الاقتصادية

تُعد هذه الاتفاقية خطوة حاسمة في مجال التنمية المجتمعية، حيث تركز على تمكين الأسر المنتجة اقتصاديًا من خلال آليات تسويقية فعالة وفرص بيع مباشرة. الجمعية، بقيادة مجلس إدارتها، تسعى إلى تحويل نموذج حياة الأسر من الاعتماد التقليدي إلى نموذج إنتاجي يعتمد على الابتكار والاستقلالية. هذا التعاون يتيح للأسر الوصول إلى أسواق جديدة، مما يساعد في زيادة دخولها وتنويع مصادر الرزق. بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا الاتفاق برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى رفع كفاءة المستفيدين، مما يعزز من مساهمتهم في الاقتصاد الوطني ويحقق أهدافًا استراتيجية على المدى الطويل.

شراكة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية

من جانب الجمعية، أكد رئيس مجلس إدارتها، الدكتور خالد بن سعد بن محمد المقرن، على أهمية هذه الشراكة كجزء من سلسلة مبادرات تنموية تبرز دور “كافد” في تعزيز المسؤولية الاجتماعية والتكافل المجتمعي. هذه الشراكة لا تقتصر على دعم الفئات الأكثر عرضة، بل تسعى إلى رفع مستوى مشاركة الأفراد في الناتج المحلي من خلال تحسين جودة حياتهم وتنويع مصادر دخلهم. الجمعية تعمل على استدامة مشاريعها من خلال تنفيذ برامج تنموية شاملة، بما في ذلك دورات تدريبية متخصصة ومبادرات ملهمة تهدف إلى زيادة معدلات التوظيف الذاتي. هذا النهج ينعكس على رفع المستوى المعيشي والاقتصادي للمستفيدين، مع تفعيل الشراكات المجتمعية لدعم انتعاش الاقتصاد السعودي. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا التعاون في تعزيز التنمية المستدامة من خلال ربط الأسر بالفرص الاقتصادية، مما يقلل من الاعتماد على الدعم الخارجي ويحفز على الابتكار في مجالات الإنتاج والتسويق. في النهاية، يمثل هذا الاتفاق نموذجًا للتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمعية، حيث يؤدي إلى نتائج إيجابية على مستوى الفرد والمجتمع، مما يدعم الرؤية الوطنية في بناء اقتصاد قوي ومستقل.