دعا مجلس الشيوخ النيجيري الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ مواطنيها العالقين في ليبيا، حيث يواجهون ظروفاً قاسية تشمل الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان. هذه الدعوة تأتي كرد فعل على تقارير إعلامية كشفت عن معاناة المهاجرين غير النظاميين في تلك الدولة، مما يبرز الحاجة الملحة لإعادة التركيز على حقوق الإنسان والأمن الحدودي.
إجلاء النيجيريين من ليبيا: دعوة للتدخل الفوري
في أعقاب مناقشات ساخنة داخل مجلس الشيوخ، تم اعتماد اقتراح يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود لإجلاء الآلاف من النيجيريين العالقين في ليبيا، مع إعادة تأهيلهم اجتماعياً واقتصادياً عند عودتهم. السيناتور أنيكان باسي، الذي قدم الاقتراح، أبرز الوضع المتردي في المعسكرات الاعتقالية الليبية، حيث يتعرض المحتجزون للتعذيب والاعتداءات الجنسية والاستغلال. وفقاً للتقارير، تم إعادة أكثر من ألف شخص إلى نيجيريا خلال الربع الأول من عام 2025، بعدما نجوا من تجارب مرعبة تشمل استئصال الأعضاء والبيع في أسواق العبودية الحديثة. مثالاً على ذلك، سرد باسي قصة الشابة ميرسي أولوجبينغا، التي باعت ممتلكات عائلتها بحثاً عن حياة أفضل، لكنها انتهت محتجزة لأكثر من عام، مجبرة على التبرع بالدم مرات عديدة رغم إرادتها.
يأتي هذا الاقتراح في سياق حملة وطنية أوسع لمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث دعا المجلس إلى إطلاق برامج توعية لتثقيف الشباب عن مخاطر السفر غير الآمن إلى مناطق الصراع. هذه الخطوات تهدف إلى تقديم بدائل اقتصادية داخل نيجيريا، مثل برامج التدريب المهني والفرص الوظيفية، لتقليل اندفاع الشباب نحو الخارج. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الجهات المعنية أهمية تعزيز التعاون الدولي لمنع تكرار مثل هذه الكوارث الإنسانية، مع التركيز على دعم الضحايا نفسياً وبدنياً بعد إعادتهم.
حماية المهاجرين من الانتهاكات الجسيمة
في جانب آخر، شددت السيناتور ناتاشا أكبوتي أودواغان على حجم المأساة التي تواجه النساء النيجيريات في ليبيا، حيث أصبحن يلدن أطفالهن داخل السجون بسبب الاتجار الجنسي والظروف غير الإنسانية. ودعت مصلحة الهجرة النيجيرية وإدارة السجون إلى التنسيق مع السلطات الليبية لإعادة السجينات الحوامل، مع توفير الرعاية الصحية اللازمة لهن ولأطفالهن. كما أشارت إلى أن العديد من النساء يتم توقيفهن بعد تعرضهن للاستغلال الجنسي، حيث يُفرض عليهن الخضوع لرغبات الحراس والمسؤولين، مما يعزز من دورة العنف والإذلال.
هذه الانتهاكات تخلق جيلاً من الضحايا الذين يحتاجون إلى دعم شامل، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل النفسي والاقتصادي. على سبيل المثال، يجب أن تشمل الجهود الوطنية تدريبات مهنية ومساعدات مالية لمساعدة البعثة على إعادة دمج أنفسهم في المجتمع، بالإضافة إلى حملات إعلامية لتسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية. في الختام، يمثل هذا الاقتراح خطوة أولى نحو استعادة كرامة النيجيريين ومنع تكرار الفظائع، مع التركيز على بناء مستقبل أكثر أماناً داخل البلاد.
تعليقات