حاكم رأس الخيمة يأمر بإعفاء الرخص التجارية من الرسوم لمدة عامين للمنشآت المتضررة من أعمال البنية التحتية في الرفاعة والجزيرة الحمراء

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة – 15 أكتوبر 2023

في خطوة تأتي تتوافق مع التزامات الإمارة بالدعم الاقتصادي والتنمية المستدامة، أصدر صاحب السمو الشيخ xxxx (حاكم رأس الخيمة) تعليمات بإعفاء المنشآت التجارية في مناطق الرفاعة والجزيرة الحمراء من رسوم تجديد الرخص لمدة عامين كاملين. هذا القرار يستهدف دعم الأعمال التي تأثرت سلباً بسبب مشاريع البنية التحتية الحالية في هاتين المنطقتين، مما يعكس رؤية الإمارة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية ومساعدة القطاع الخاص على تجاوز التحديات.

خلفية القرار وأسبابه

من المتوقع أن تشمل أعمال البنية التحتية في الرفاعة والجزيرة الحمراء مشاريع واسعة النطاق مثل إعادة تأهيل الطرق، بناء الجسور، وتحسين الشبكات الخدمية مثل المياه والكهرباء. هذه المشاريع، على الرغم من أهميتها في تعزيز التنمية الشاملة للإمارة، إلا أنها أدت إلى اضطرابات كبيرة للمنشآت التجارية المحلية. فقد شهدت هذه المناطق انخفاضاً في حركة الزبائن، تعطيلاً للإمدادات، وزيادة في التكاليف التشغيلية بسبب الحواجز المؤقتة والإغلاقات الناتجة عن أعمال الإنشاء.

في تصريح له، قال صاحب السمو الشيخ xxxx: “نحن ملتزمون ببناء مستقبل أفضل لسكان رأس الخيمة، وهذا يتطلب دعماً حقيقياً لقطاع الأعمال الذي يمثل عماد الاقتصاد المحلي. إعفاء الرخص التجارية من الرسوم لمدة عامين للمنشآت المتضررة هو خطوة عملية لتخفيف العبء عن رجال ونساء الأعمال، مما يساعدهم على الاستمرار والازدهار رغم التحديات.”

وفقاً للبيان الصادر عن مكتب حاكم رأس الخيمة، سيتم تنفيذ هذا القرار بشكل فوري، حيث يحق لكل المنشآت التجارية المسجلة في الرفاعة والجزيرة الحمراء وتؤثر عليها أعمال البنية التحتية التقدم بطلبات الإعفاء عبر منصات الحكومة الإلكترونية. سيكون هذا الإعفاء سارياً لمدة عامين بدءاً من تاريخ إصدار القرار، مع إمكانية تمديده بناءً على تقييم حالة المنشآت.

التأثير على المنشآت المحلية

تشمل المنشآت المتضررة أنواعاً متنوعة من الأعمال، مثل المحلات التجارية، المطاعم، الورش، والمنشآت السياحية في المنطقتين. وفقاً لتقارير من غرفة التجارة والصناعة في رأس الخيمة، أسفرت الأعمال الإنشائية عن انخفاض في الإيرادات بنسبة تصل إلى 30% في بعض الحالات، مما دفع العديد من أصحاب الأعمال إلى البحث عن حزم دعم حكومية.

يُعتبر هذا الإعفاء خطوة إيجابية نحو تعزيز الجاذبية الاقتصادية للإمارة، حيث يسمح للمنشآت بالحفاظ على رأس المال التشغيلي وإعادة هيكلة أعمالهم دون عبء إضافي من الرسوم. كما أن هذا القرار يعزز مبادئ الاقتصاد الوطني الذي يركز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتناسب مع رؤية الإمارات 2031 في تعزيز الابتكار والتنمية.

الفوائد المتوقعة وردود الفعل

يُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعزيز الثقة بين أصحاب الأعمال المحليين، حيث يساعد في الحفاظ على فرص العمل وتشجيع الاستثمارات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إكمال أعمال البنية التحتية سيعزز الوصول إلى المناطق، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي.

من جانبها، عبرت جمعية رجال الأعمال في رأس الخيمة عن ترحيبها بالقرار، مع دعوة أعضائها للاستفادة منه لتعزيز استدامة أعمالهم. وقالت رئيسة الجمعية في بيان: “هذا الدعم الحكومي يأتي في الوقت المناسب، ويظهر التزام الإمارة بدعم القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.”

خاتمة: خطوة نحو مستقبل أفضل

يُمثل قرار حاكم رأس الخيمة بإعفاء الرخص التجارية مثالاً آخر على التزام الإمارات العربية المتحدة بدعم الاقتصاد المحلي وسط التحديات. بفضل هذه الخطوات، تتجه رأس الخيمة نحو تحقيق توازن بين التنمية التحتية والدعم الاجتماعي، مما يعزز من مكانتها كوجهة جذب للاستثمارات. يُشجع جميع أصحاب المنشآت المتضررة في الرفاعة والجزيرة الحمراء على التقدم بطلباتهم عبر المواقع الرسمية للاستفادة من هذه الفرصة.

للمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة موقع حكومة رأس الخيمة الرسمي. هذا القرار ليس مجرد إعفاء مالي، بل هو استثمار في مستقبل الإمارة وأهلها.