حاكم رأس الخيمة يوجّه بإعفاء الرخص التجارية من الرسوم لمدة عامين

بواسطة: [اسم الكاتب أو المصدر] – تاريخ النشر: [تاريخ افتراضي، مثل 2023/10/15]

في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم الشركات المحلية، أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر آل قاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة، توجيهاً رسمياً بإعفاء الرخص التجارية من الرسوم لمدة عامين. هذا القرار، الذي يأتي في سياق جهود الإمارة لتعزيز الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، من المرتقب أن يساهم في تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي في الإمارة.

خلفية القرار

أعلن حاكم رأس الخيمة عن هذا التوجيه خلال اجتماع رسمي مع مسؤولي الإمارة، حيث ركز على أهمية دعم المشاريع التجارية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وفقاً للبيان الرسمي الصادر من مكتب الحاكم، يهدف هذا القرار إلى تخفيف العبء المالي على أصحاب الأعمال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وتغيرات السوق العالمية. رأس الخيمة، التي تعد إحدى الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل على تطوير قطاعاتها الاقتصادية مثل السياحة، التصنيع، والخدمات، ويُعتبر هذا الإعفاء خطوة استراتيجية لجذب المزيد من الاستثمارات.

ويسري هذا الإعفاء على جميع الرخص التجارية الجديدة والمستمرة، بدءاً من تاريخ إصدار التوجيه وحتى مرور عامين كاملين. ومن المقرر أن تغطي هذه الإجراءات الرسوم السنوية المفروضة على إصدار وتجديد الرخص، مما يوفر فرصة للأعمال لإعادة توجيه الموارد المالية نحو التوسع والابتكار.

فوائد القرار وتأثيره

يُعد هذا التوجيه فرصة ذهبية للقطاع الخاص في رأس الخيمة، حيث من المتوقع أن يساعد في زيادة عدد الشركات المسجلة وتحفيز الرواد. وفقاً لخبراء اقتصاديين، قد يؤدي إعفاء الرسوم إلى:

• تعزيز المنافسة: يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) بالمنافسة بشكل أفضل في سوق محلي وإقليمي، مما يقلل من تكاليف الإدارة.
• جذب الاستثمارات: يُرسل إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز من سمعة رأس الخيمة كوجهة اقتصادية جذابة.
• دعم التنوع الاقتصادي: مع تركيز الإمارة على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، يمكن أن يشجع هذا القرار على إنشاء مشاريع جديدة في هذه المجالات.

في تصريح لوسائل الإعلام، قال مسؤول اقتصادي في الإمارة: “إن هذا القرار يعكس التزام حاكم رأس الخيمة بدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة. من خلال إعفاء الرسوم، نمنح الفرصة للأعمال للتركيز على النمو بدلاً من الهموم المالية اليومية”.

التنفيذ والشروط

سيتم تنفيذ هذا القرار من خلال هيئة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، حيث سيتم توفير إرشادات واضحة لأصحاب الأعمال بشأن كيفية الاستفادة منه. ومع ذلك، يجب على الشركات التقدم بطلبات رسمية للحصول على الإعفاء، مع التأكيد على الامتثال للقوانين المحلية والالتزام بمعايير الجودة والأمان.

كما أكدت السلطات أن هذا الإعفاء لن يؤثر على الخدمات الأساسية الأخرى، مثل التأمين أو الضرائب الأخرى، لضمان استمرارية الإيرادات الحكومية مع التركيز على دعم القطاع الخاص.

النظرة المستقبلية

يأتي هذا القرار في وقت مناسب، حيث تشهد رأس الخيمة نمواً سريعاً في قطاعات متعددة، بما في ذلك السياحة البحرية والصناعات الإبداعية. ومن المتوقع أن يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للإمارة، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام بنسبة 5% على الأقل سنوياً.

في الختام، يُعد توجيه حاكم رأس الخيمة خطوة إيجابية نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع. هذا القرار لن يعزز فقط النشاط التجاري المحلي، بل سيعزز أيضاً من مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة. مع استمرار جهود الحكومة في دعم الابتكار، يبقى العالم يترقب التغييرات الإيجابية التي ستحدث في رأس الخيمة خلال السنتين القادمتين.