ثورة في هوية المقيم السعودي: صلاحية 5 سنوات بدلاً من التجديد السنوي.. ورسوم تصل إلى 600 ريال!

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إطلاق نظام “هوية مقيم” الجديد كخيار بديل للنظام القديم، ضمن جهود شاملة لتحسين خدمات الإقامة وتبسيط الإجراءات الإدارية لكافة المقيمين. هذا التحديث يأتي في سياق دعم مبادرات رؤية 2030، التي تركز على تعزيز الابتكار الرقمي وتقليل التعقيدات اليومية التي يواجهها الأفراد. مع هذا النظام الجديد، يتم توفير بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات، حيث تعمل كوثيقة رسمية للتحقق من الهوية في مختلف السياقات، مثل التعاملات الحكومية، الخدمات المصرفية، أو حتى الدخول إلى الأماكن العامة، مما يعزز الراحة والأمان.

نظام هوية مقيم الجديدة في المملكة

يبرز نظام “هوية مقيم” الجديدة بعدة ميزات تلبي احتياجات العصر الرقمي، حيث تمنح البطاقة صلاحية مدتها خمس سنوات كاملة، وهو ما يلغي ضرورة التجديد السنوي المتكرر، وبالتالي يخفف من الضغوط الإدارية على المقيمين وعلى الجهات الحكومية المعنية. هذه الخطوة ليس فقط تسهل الحياة اليومية، بل تقلل من الازدحام في مراكز الخدمات، مما يسمح للأفراد بالتركيز على أعمالهم وأنشطتهم الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم البطاقة الذكية وصولاً سريعاً إلى مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية، مثل الدفع الرقمي أو الوصول إلى البيانات الشخصية عبر منصات حكومية، مع ضمان مستوى عالٍ من الأمان والخصوصية للبيانات.

مزايا بطاقة الإقامة الذكية

من بين الجوانب الإيجابية البارزة للبطاقة الجديدة هي قدرتها على تكييف العمليات الإدارية مع التحول الرقمي، حيث حددت المديرية رسوم إصدار البطاقة بقيمة 600 ريال سعودي للعمالة المنزلية، و500 ريال للمقيمين الذين تجاوزوا سن 18 عاماً. يمكن للمستفيدين تقديم طلبات الإصدار بسهولة عبر منصة “أبشر” الإلكترونية، مما يوفر خياراً مريحاً دون الحاجة إلى زيارة المكاتب التقليدية. كما يشترط النظام تسجيل صندوق بريد من خلال خدمة “واصل”، لضمان توصيل الإشعارات والوثائق الرسمية بفعالية وبدون تأخير، وهذا يعزز من الكفاءة الإجرائية ويحمي المستخدمين من أي مشكلات محتملة. ابتداءً من العام المقبل، ستكون خدمات الشركات والمؤسسات متاحة بالكامل عبر القنوات الرقمية، مع خيار إرسال البطاقات مباشرة إلى أماكن العمل عن طريق البريد، وهذا يعزز التحول نحو نظام إداري أكثر حداثة ويساهم في تقليل الاعتماد على الزيارات الشخصية. في الختام، يمثل هذا النظام خطوة نوعية نحو بناء مجتمع رقمي يعتمد على السرعة والكفاءة، مما يدعم أهداف رؤية 2030 في تعزيز الاقتصاد والحياة الاجتماعية في المملكة.