أبوظبي تطلق معايير جديدة لتنظيم خدمات المزودين القانونيين والضريبيين

بواسطة: [اسم الكاتب] – تاريخ: 15 أكتوبر 2023

أعلنت سلطات أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق معايير تنظيمية جديدة تهدف إلى رقابة أداء المزودين للخدمات القانونية والضريبية. هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي ضمن جهود الإمارة لتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية في قطاع الخدمات المالية، مما يعزز من سمعة أبوظبي كمركز مالي عالمي.

خلفية الإعلان والأهداف

في مؤتمر صحفي عقدته هيئة أبوظبي للسلع والخدمات (أو هيئة التنظيم المالي في أبوظبي، مثل هيئة أبوظبي العالمية للسوق)، أكد مسؤولون على أن هذه المعايير الجديدة تأتي كرد فعل للتطورات السريعة في قطاع الخدمات القانونية والضريبية، خاصة مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية. وقال المدير التنفيذي للهيئة، في تصريح صحفي: “نحن نسعى من خلال هذه المعايير إلى ضمان أن يلتزم جميع المزودين بالمعايير الأخلاقية والمهنية، مما يحمي مصالح العملاء ويحد من مخاطر الاحتيال أو الإخلال بالقوانين”.

تشمل هذه المعايير الجديدة:

• الترخيص والتسجيل الإلزامي: يجب على جميع المزودين للخدمات القانونية والضريبية، سواء كانوا أفرادا أو شركات، الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة المختصة. هذا يشمل تقديم سجلات مالية وتدريب مهني لضمان كفاءة الموظفين.

• معايير الجودة والأمان: فرض شروط صارمة للحماية من تسرب البيانات، مع الالتزام بمعايير دولية مثل “GDPR” في أوروبا، إلى جانب تدريب الموظفين على أحدث الممارسات في مجال الضرائب الدولية.

• الشفافية والرقابة: يُطلب من المزودين تقديم تقارير دورية عن عملياتهم، مع إجراء فحوص دورية من قبل الجهات التنظيمية. كما يشمل ذلك آليات للتعامل مع الشكاوى من العملاء، مما يعزز الثقة في السوق.

هذه المبادرة تأتي في وقت تزخر فيه أبوظبي بمشاريع استثمارية كبيرة، مثل إنشاء المناطق الاقتصادية الحرة وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، حيث أصبحت الخدمات القانونية والضريبية حاسة لجذب الاستثمارات الدولية.

أثر المعايير على السوق المحلي والدولي

يُتوقع أن تلعب هذه المعايير دوراً كبيراً في تعزيز المنافسة العادلة بين المزودين، حيث ستواجه الشركات غير الملتزمة عقوبات مالية أو إلغاء تراخيصها. وفقاً لتقرير صادر عن مجلس أعمال أبوظبي، قد يؤدي هذا التنظيم إلى زيادة حجم الاستثمارات في الإمارة بنسبة تصل إلى 15% خلال السنوات الخمس المقبلة، بفضل تحسين بيئة الأعمال.

من جانب المزودين، يرى خبراء أن هذه المعايير ستدفع الشركات إلى تحديث أنظمتها الداخلية، مما يعني استثمارات إضافية في التدريب والتكنولوجيا. على سبيل المثال، قال مدير شركة استشارات قانونية في أبوظبي: “إن هذه المعايير فرصة لتحسين جودة خدماتنا، لكنها تتطلب جهداً إضافياً لضمان الامتثال”.

أما بالنسبة للعملاء، فإن هذه الإجراءات ستوفر لهم حماية أفضل، خاصة في ظل تزايد حالات الاحتيال الضريبي عالمياً. كما أنها تتوافق مع جهود الإمارات في مكافحة الجرائم المالية، مثل اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية مع دول أخرى.

نظرة مستقبلية: تحويل أبوظبي إلى مركز إقليمي

يُعتبر إطلاق هذه المعايير جزءاً من رؤية أبوظبي 2030، التي تهدف إلى جعلها مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار. مع تزايد التنافس في المنطقة، مثل مبادرات دبي في قطاع الفين تك، تسعى أبوظبي إلى التميز من خلال التنظيم القوي، مما يجذب شركات عالمية مثل “Deloitte” أو “Ernst & Young” لتوسيع عملياتها هناك.

مع ذلك، يشير بعض الخبراء إلى أن تنفيذ هذه المعايير قد يواجه تحديات، مثل مقاومة بعض الشركات الصغيرة بسبب التكاليف الإضافية. لذا، تُخطط الهيئات التنظيمية لتقديم برامج دعم وتدريب لمساعدة المزودين على التكيف.

في الختام، يمثل إطلاق معايير تنظيم خدمات المزودين القانونيين والضريبيين في أبوظبي خطوة متقدمة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام. إذا نجحت هذه المبادرة، فإنها ستعزز من دور الإمارة كقطب إقليمي للخدمات المالية، مما يعكس التزامها بالتميز والابتكار. للمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على موقع هيئة أبوظبي الرسمي.