جامعة التعليم الأساسي تطالب بتدخل فوري لإيقاف مصادر التلوث في قابس وإجراء تحاليل دقيقة عاجلة!

حمّلت الجامعة العامة للتعليم الأساسي الحكومة ووزارتي التربية والصناعة والمناجم والطاقة مسؤولية كاملة عن الأضرار الصحية والنفسية التي أثرت وتؤثر على التلاميذ والمربين، نتيجة لتفاقم التلوث البيئي الناتج عن الانبعاثات السامة من المجمع الكيميائي في مدينة قابس. هذا التدهور البيئي، الذي وصفته الجامعة بأنه “جسيم” ومدمر، يهدد حياة الأجيال الشابة ويؤثر مباشرة على جودة التعليم، حيث أدى إلى مشكلات صحية متعددة مثل الإصابات التنفسية والاضطرابات النفسية بين الطلاب والمعلمين. في بيانها الرسمي، شددت الجامعة على ضرورة التدخل الفوري لوقف مصادر الإشعاعات السامة وإجراء دراسات علمية دقيقة لقياس تأثير ذلك على صحة المجتمع التعليمي، مع الإشارة إلى الفصل 47 من الدستور التونسي، الذي يلزم الدولة بضمان حق كل مواطن في بيئة نظيفة ومتوازنة، وتوفير الوسائل اللازمة لمكافحة التلوث وصيانة المناخ. بالإضافة إلى ذلك، دعا البيان إلى تحرك مشترك من جميع الهياكل النقابية والمنظمات المدنية للدفاع عن حق الجميع في بيئة آمنة، مع تأكيد أهمية حماية المؤسسات التعليمية كأساس للمستقبل. انتقدت الجامعة أيضًا ما وصفته بـ”الصمت المريب” لوزارة التربية، التي لم تقم بأي خطوات رغم التحذيرات المتكررة من الأولياء والمربين والمجتمع المدني، مما يعكس فشلًا في الالتزام بالمسؤوليات الدستورية والأخلاقية.

التلوث البيئي المهدد للتعليم

في ظل انتشار الإشعاعات السامة من المجمع الكيميائي بقابس، يواجه التعليم الأساسي تحديات جسيمة تتجاوز الجدران المدرسية، حيث أصبحت صحة التلاميذ والمعلمين في خطر داهم. هذا الوضع لم يقتصر على الأضرار الفيزيائية، بل امتد إلى تأثيرات نفسية عميقة، مثل زيادة حالات القلق والاكتئاب بين الطلاب، الذين يقضون معظم أوقاتهم في بيئات ملوثة، مما يعيق استيعابهم للدروس ويقلل من كفاءة العملية التعليمية. الجامعة العامة للتعليم الأساسي، كممثل للمدرسين والعاملين في القطاع، ركزت في بيانها على ضرورة إجراء تحاليل طبية شاملة لتقييم الآثار طويلة المدى، مع الدعوة إلى تنفيذ برامج وقائية فورية، مثل توزيع أقنعة وقائية أو نقل بعض المدارس إلى مناطق أقل تلوثًا. كما شددت على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارات المعنية لتطبيق القوانين البيئية، حيث يُعتبر الفصل 47 من الدستور أداة أساسية لفرض المساءلة، إذ ينص على واجب الدولة في توفير بيئة سليمة لكل مواطن، خاصة الأطفال الذين يمثلون المستقبل. هذا الإهمال الحكومي لم يكن مجرد خطأ إداري، بل يشكل انتهاكًا للحقوق الأساسية، حيث أدى إلى تفاقم المشكلة دون تدخل فعال، مما يستدعي مراجعة شاملة لسياسات التربية والصناعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.

الإضرار الصحية الناتجة عن التحضر غير المراقب

مع تزايد حالات الإضرار الصحية المرتبطة بالتلوث في مدن مثل قابس، يبرز تأثير هذا الواقع على البيئة التربوية كقضية مركزية تتطلب حلولًا عاجلة ومستدامة. هذه الإضرار، التي تشمل مشكلات تنفسية حادة واضطرابات عقلية، لم تقتصر على الأفراد المباشرين، بل أثرت على المجتمع بأكمله، حيث أصبحت المدارس مراكز للانتشار بدلًا من كونها ملاذًا آمنًا. الجامعة العامة للتعليم الأساسي دعت في بيانها إلى تشكيل لجنة مشتركة تشمل ممثلين عن الوزارات والمنظمات غير الحكومية لمراقبة الإشعاعات وتقييم آثارها، مع التركيز على الوقاية من خلال برامج تعليمية حول البيئة النظيفة في المدارس. كما أكدت على ضرورة دعم المجتمع المدني والنقابات في حملات التنظيف ورفع الوعي، ليس فقط للحد من التلوث، بل لتعزيز ثقافة المسؤولية البيئية بين الطلاب. في المقابل، انتقدت وزارة التربية لعدم اتخاذها إجراءات وقائية رغم الإنذارات المتكررة، مما يعزز من شعور اليأس لدى الأولياء والمدرسين، ويؤدي إلى تراجع الثقة في مؤسسات الدولة. لمواجهة هذه التحديات، يجب أن تتضمن الاستراتيجيات المستقبلية تفعيل الفصل 47 من الدستور بشكل فعال، من خلال تخصيص ميزانيات للتنمية البيئية ودعم البحوث العلمية لفهم التأثيرات على المدى الطويل. إن هذا الجهد الجماعي لن يحل المشكلة فحسب، بل سيضمن بناء جيل قوي وصحي يساهم في تقدم البلاد. كما يمكن للجامعة أن تلعب دورًا رياديًا من خلال تنظيم ورش عمل وندوات لتعليم الطلاب كيفية التعامل مع البيئات الملوثة، مما يعزز من الوعي البيئي في المستقبل. في الختام، يظل التحدي الأكبر هو تحويل الكلمات إلى أفعال، حيث أن حماية البيئة ليست مجرد واجب دستوري بل ضرورة أخلاقية لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة. هذا النهج الشامل يمكن أن يؤدي إلى تحول إيجابي في قطاعي التعليم والبيئة، مع الاستمرار في مراقبة الوضع وتعديل السياسات بناءً على النتائج. بشكل عام، يتطلب الأمر تضافر الجهود لتحقيق توازن بين التقدم الصناعي والحفاظ على الصحة العامة، مما يعكس التزامًا حقيقيًا بمبادئ الديمقراطية والمساءلة.