المستشار الآلي في سوق المال
منذ بداية الربع الأول من عام 2024، أصبحت البيانات تشمل جميع مقدمي خدمة المستشار المالي، سواء كانوا من شركات تقنية مالية أو مؤسسات سوق مالية مرخصة. هذا التوسع يعكس التطور السريع في قطاع الخدمات المالية الرقمية، حيث يساهم في تعزيز الابتكار وتوفير خيارات أكثر أماناً وكفاءة للمستثمرين. عدد شركات التقنية المالية المرخصة لتقديم خدمة المستشار الآلي بلغ 13 شركة، وقد منحتها الهيئة المختصة التراخيص من عام 2021 وحتى الآن. هذه الشركات تعمل على استخدام الخوارزميات المتقدمة لتقديم نصائح استثمارية مبنية على بيانات دقيقة، مما يساعد العملاء على اتخاذ قرارات مستنيرة في سوق المال.
تتنوع هذه الشركات وتشمل أسماء مثل مدخول، الذي حصل على ترخيصه في أغسطس 2021، وأبيان المالية في أبريل 2022، إلى جانب ملاءة للتقنية المالية في أعمال الأوراق المالية بنفس الشهر. كما تشمل تطوير الادخار لتقنية المالية وثلثين للتقنية المالية، اللتان حصلتا على تراخيص في ديسمبر 2022، بالإضافة إلى تطبيق دراهم للاستثمار في نفس الفترة. في أبريل 2023، حصلت الوعاء للتقنية المالية على ترخيصها، ثم تبعتها سيولة الرقمية للتقنية المالية في يوليو 2024، إلى جانب البعد المالية وخطة الادخار لتقنية المعلومات، التي حصلت على تراخيصها في نفس الشهر. أما أوقف لتقنية المعلومات في أعمال الأوراق المالية، فقد حصل على ترخيصه في أغسطس 2024، بينما حصلت الحكمة للاستشارات المالية ومهارات الادخار للتقنية المالية على تراخيصها في يونيو 2025. هذه الشركات تسهم في تنويع الخيارات المتاحة، مما يعزز المنافسة ويحفز على تطوير خدمات أفضل.
خدمات الاستشارة الرقمية
في الفترة الأخيرة، دعت الهيئة السعودية للسوق المالية جميع المهتمين والمشاركين إلى إبداء آرائهم حول مشروع السماح بتقديم خدمات المستشار الآلي من قبل مؤسسات السوق المالية. يهدف هذا المشروع إلى تمكين هذه المؤسسات، التي تمتلك تراخيصاً لإدارة الاستثمارات أو تشغيل الصناديق، من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخوارزميات لإدارة استثمارات العملاء وفق استراتيجيات محددة مسبقاً. هذا النهج يعزز الشفافية والأمان، حيث يسمح للعملاء بالوصول إلى نصائح دقيقة بناءً على تحليل بياناتهم الشخصية.
وفقاً للوائح الهيئة، يتم تصنيف العملاء إلى فئات مختلفة لضمان حمايتهم وضبط مستويات الخدمات. أولاً، يشمل العميل المؤسسي الحكومة السعودية أو أي هيئة دولية معترف بها، بالإضافة إلى الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الجهات الحكومية. كما يشمل أي شخص اعتباري يدير أصوله الخاصة بشرط امتلاك أصول صافية تزيد عن 50 مليون ريال، أو كونه شركة تضامن أو صندوق استثمار. ثانياً، يُقصد بالعميل المؤهل الأفراد الذين يستوفون معايير محددة، مثل إجراء صفقات في أسواق الأوراق المالية بقيمة لا تقل عن 40 مليون ريال في السنة الماضية، أو امتلاك أصول صافية لا تقل عن 5 ملايين ريال، أو العمل في القطاع المالي لمدة ثلاث سنوات على الأقل. بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، يشمل ذلك الشركات التي تمتلك أصولاً بين 10 و 50 مليون ريال. أخيراً، يُصنف العميل التجزئي كأي عميل لا يناسب الفئتين السابقتين، مما يضمن أن يتلقى الجميع مستوى من الخدمات يتناسب مع خبرتهم وأصولهم.
هذه التصنيفات تساعد في تخصيص الخدمات الاستشارية الرقمية، مما يعزز الثقة في السوق المالية ويشجع على المزيد من الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن انتشار خدمات المستشار الآلي يفتح الباب أمام الابتكار، حيث تتيح للشركات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات في الوقت الفعلي، مما يقلل من المخاطر ويزيد من العوائد المحتملة. مع تزايد عدد الشركات المرخصة، من المتوقع أن تشهد السوق نمواً كبيراً في السنوات القادمة، مع التركيز على تلبية احتياجات مختلف فئات العملاء بشكل أفضل. هذا التطور ليس فقط يعزز الاقتصاد الرقمي، بل يساهم أيضاً في تعزيز الوعي المالي بين الأفراد والمؤسسات.
تعليقات