الإمارات وأوزبكستان تعقدان اجتماعات مشتركة لمكافحة الجرائم الاقتصادية

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 أكتوبر 2023

في خطوة تؤكد على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الاقتصادية، عقدت الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان سلسلة من الاجتماعات الثنائية الهادفة إلى تشكيل استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية غير الشرعية. جاءت هذه الاجتماعات في ظل تزايد التهديدات العالمية مثل غسل الأموال، والاحتيال المالي، والجرائم الإلكترونية، التي تهدد استقرار الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.

خلفية الاجتماعات وأهدافها

بدأت الاجتماعات الرسمية يوم 10 أكتوبر الجاري في مدينة دبي، برعاية وزارة الداخلية الإماراتية ووزارة الشؤون الداخلية الأوزبكية. وشهدت المشاركة ممثلين من هيئات مكافحة الفساد في كلا البلدين، بما في ذلك ممثلين عن هيئة مكافحة غسل الأموال في الإمارات وأجهزة الرقابة المالية في أوزبكستان. وفقًا للتصريحات الرسمية، هدفت هذه الاجتماعات إلى تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال تبادل المعلومات والتدريب، لمواجهة الجرائم الاقتصادية التي تشكل تهديدًا متزايدًا في عصر التكنولوجيا الرقمية.

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في بيان صحفي: “نؤمن بأن التعاون الدولي هو السلاح الأقوى في مواجهة الجرائم الاقتصادية. هذه الاجتماعات تمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر أمانًا واستدامة”. من جانبه، أكد الرئيس الأوزبكي شوكت ميروميف على أهمية هذا التعاون، مشيرًا إلى أن “أوزبكستان مستعدة لمشاركة خبراتها مع الإمارات لمكافحة التهديدات المشتركة”.

التفاصيل الرئيسية للمناقشات

خلال الجلسات، ركز الوفدان على عدة محاور رئيسية، منها:

• تبادل المعلومات والتدريب: تم التوقيع على اتفاقية تفاهم لتبادل البيانات الاستخبارية المتعلقة بغسل الأموال والاحتيال المالي. هذا الاتفاق سيساعد في تحديد شبكات الجريمة المنظمة التي تعمل عبر الحدود.

• مكافحة الجرائم الإلكترونية: مع تزايد الهجمات السيبرانية، ناقش الجانبان آليات لتعزيز الأمن الرقمي، بما في ذلك تطوير برامج تدريب مشتركة للمحترفين في مجال الأمن الإلكتروني.

• الإصلاحات التشريعية: تم مناقشة تعديل التشريعات المحلية لتتناسب مع المعايير الدولية، مثل تلك التي تحددها مجموعة العمل المالي (FATF). هذا يهدف إلى منع الإمارات وأوزبكستان من الوقوع في قوائم الدول ذات المخاطر المرتفعة.

كما شملت الاجتماعات جلسات عمل عملية، مثل ورش عمل حول استخدام التكنولوجيا الحديثة في كشف الجرائم الاقتصادية، وشارك فيها خبراء من شركات التكنولوجيا في الإمارات، مثل شركة “إي تال”، التي قدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال.

النتائج والتأثيرات المستقبلية

اختتمت الاجتماعات بتوقيع مذكرة تفاهم رسمية، تشمل خططًا لإجراء اجتماعات دورية سنوية بين الجانبين. هذا التعاون يأتي في وقت يشهد فيه العالم زيادة في الجرائم الاقتصادية، حيث بلغ حجم الخسائر الناتجة عن غسل الأموال وحدها أكثر من 2 تريليون دولار سنويًا، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

من المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تعزيز الثقة الاقتصادية بين الإمارات وأوزبكستان، خاصة مع نمو التجارة بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري أكثر من 1.5 مليار دولار في العام الماضي. كما يمكن أن يشكل نموذجًا للتعاون الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى.

خاتمة

تعكس اجتماعات الإمارات وأوزبكستان التزام البلدين بالنهج الشامل لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وتؤكد على أن الشراكة الدولية هي مفتاح الحماية من التهديدات المالية. مع استمرار تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، يمكن توقع تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي. وفي الختام، يظل التحدي هو ضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات على أرض الواقع لتحقيق أهدافها.