ارتفاع هائل في أسعار الصرف.. الريال اليمني يفقد قيمته تماماً أمام الريال السعودي والدولار.. ما سعره هذا المساء؟

سجّل الريال اليمني ارتفاعًا جديدًا في أسعار الصرف أمام العملات الأجنبية خلال يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025، حيث ظهرت هذه الزيادة في كلا المنطقتين الرئيسيتين، صنعاء وعدن، وسط بيئة من التقلبات المتواصلة في سوق الصرف المحلي. هذا الارتفاع يعكس الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها السوق اليمني، مما يؤثر على حياة المواطنين اليومية من خلال ارتفاع تكاليف الواردات والسلع الأساسية.

ارتفاع أسعار صرف الريال اليمني

في صنعاء، بلغ سعر الشراء للدولار الأمريكي 534 ريالًا يمنيًا، بينما وصل سعر البيع إلى 536 ريالًا يمنيًا. أما في عدن، فقد ارتفع السعر بشكل أكبر، حيث سجل الشراء 1615 ريالًا يمنيًا، والبيع 1626 ريالًا يمنيًا. بالنسبة للريال السعودي، كان في صنعاء الشراء عند 139.9 ريال يمني، والبيع عند 140.2 ريال يمني، في حين بلغ في عدن الشراء 425 ريالًا يمنيًا، والبيع 427 ريالًا يمنيًا. هذه الأرقام تشير إلى استمرارية في الاتجاه الصعودي لأسعار الصرف، خاصة في المناطق التي تشهد تأثيرات اقتصادية متراكمة، حيث تجاوز الدولار في عدن حاجز 1600 ريال لأول مرة منذ فترة وجيزة. يُعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى العوامل المحلية مثل نقص المعروض من العملات الأجنبية، والذي يعيق تدفق التجارة والاستيراد، مما يفاقم من حالة عدم الاستقرار العامة في البلاد.

تذبذب أسعار العملة

من جانب آخر، يظل سوق الصرف غير مستقر، حيث يشهد تغيرات يومية سريعة خلال ساعات العمل، نتيجة للظروف الاقتصادية والتجارية الصعبة التي تمر بها اليمن. هذا التذبذب ليس جديدًا، إذ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتراجع الأداء الاقتصادي العام، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الحكومية وتأثير الصراعات الداخلية على النشاط التجاري. على سبيل المثال، في الفترة الأخيرة، أدى نقص الدعم الخارجي وتدني الإنتاج المحلي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، مما يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى. هذا الوضع يثير مخاوف بشأن تأثيره على المستهلكين، حيث يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مثل الغذاء والدواء، ويعيق جهود التعافي الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا الارتفاع من الفجوة بين المناطق، حيث تظهر عدن تقلبات أكبر مقارنة بصنعاء، مما يعكس اختلافات في السيطرة الاقتصادية والتجارية.

في الختام، يبقى ارتفاع أسعار صرف الريال اليمني علامة واضحة على التحديات الاقتصادية المتعددة التي تواجه البلاد، وهو ما يتطلب تدابير فورية لتعزيز الاستقرار المالي. يمكن أن يساهم حلول مثل زيادة الدعم الدولي وزيادة الإنتاج المحلي في تهدئة هذه التقلبات، مما يساعد في استعادة التوازن لسوق الصرف ويحمي الاقتصاد من المخاطر المستقبلية. ومع ذلك، يظل الوضع مترابطًا مع عوامل أوسع مثل الاستقرار السياسي، الذي يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل العملة الوطنية. هذا الارتفاع ليس مجرد رقم، بل انعكاس للواقع الاقتصادي الذي يحتاج إلى اهتمام عاجل لتجنب تدهور أكبر.