السودان يمنح اليمنيين مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم مع إعفاءات استثنائية من التأشيرات والإقامة.

أعلنت الحكومة السودانية عن منح مواطني اليمن فترة استثنائية مدتها ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم القانونية، وذلك مع تقديم إعفاءات شاملة تشمل تأشيرات الدخول ورسوم الإقامة وغرامات التأخير. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الروابط التعاونية بين البلدين العربيين وتقديم الدعم اللازم للأشقاء اليمنيين وسط التحديات التي تواجه بلادهم. يمثل هذا القرار فرصة كبيرة للمواطنين اليمنيين القادمين مباشرة من اليمن لتنظيم أمر إقامتهم بسهولة، دون التعرض للإجراءات البيروقراطية المعتادة، مما يعكس العلاقات التاريخية القوية بين السودان واليمن ويتجلى في الحرص على توفير بيئة مستقرة للمغتربين.

تسهيلات السودانية للمواطنين اليمنيين

تتضمن هذه التسهيلات الاستثنائية إعفاءً كاملاً من رسوم تأشيرة الدخول للقادمين من اليمن، إلى جانب إلغاء رسوم الإقامة وغرامات التأخير، مما يخفف العبء المالي على آلاف اليمنيين الذين يسعون للاستقرار في السودان. وفق القرار الرسمي، ستكون هذه الفرصة متاحة لفترة محددة، مع استثناء بعض الفئات مثل تأشيرات العمل والاستثمار، التي تظل خاضعة للإجراءات القانونية العادية للحفاظ على توازن سوق العمل المحلي. أكد مسؤولون يمنيون، مثل الدكتور عبدالحق يعقوب، ملحق شؤون المغتربين في السفارة اليمنية بالسودان، أن هذه المبادرة تعبر عن مستوى التعاون الأخوي بين الشعبين، حيث تساهم وزارة الداخلية السودانية في تسهيل الإجراءات وإزالة العوائق أمام المواطنين اليمنيين. هذا الدعم يأتي في وقت يواجه فيه اليمن تحديات أمنية واقتصادية كبيرة، مما يدفع العديد من أبنائه للبحث عن ملاذ آمن في دول عربية مجاورة مثل السودان.

إجراءات دعمية للأشقاء اليمنيين

باشرت السفارة اليمنية في السودان بجهود مكثفة لتوجيه المواطنين اليمنيين نحو استغلال هذه التسهيلات بفعالية، من خلال إصدار بيانات تشجع على المبادرة الفورية لتصحيح الأوضاع القانونية خلال المدة المحددة، لضمان الاستقرار المعيشي والقانوني على المدى الطويل. هذه الخطوة ليست مجرد مساعدة عاجلة، بل تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون العربي في التعامل مع قضايا المهاجرين، حيث تعزز من الروابط الثقافية والاجتماعية بين السودان واليمن. تقييمات متخصصة تشير إلى أن هذه الإجراءات ستحسن بشكل مباشر من ظروف آلاف اليمنيين المقيمين أو الراغبين في الوصول إلى السودان، من خلال توفير بيئة آمنة تدعم استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المبادرة تعكس التضامن العربي الأصيل أمام التحديات الإقليمية المشتركة، حيث يتم الاعتراف بأهمية دعم الشعوب الشقيقة في أوقات الأزمات. من المتوقع أن تنعكس هذه التسهيلات إيجاباً على العلاقات الثنائية بين البلدين، مفتوحة الباب أمام تعاون أوسع في المجالات الاقتصادية والثقافية، لتعزيز المصالح المشتركة وتعميق روابط الصداقة التاريخية. بشكل عام، يُعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو بناء مجتمعات أكثر تماسكاً في المنطقة العربية، مع التركيز على التنسيق الفعال لحل قضايا الهجرة واللجوء بطريقة تعزز الاستقرار الشامل.