بالفيديو من صحيفة المرصد: خبير مالي يدعو لفتح توصيات الأسهم في السعودية ويكشف قصة خسارات بلغت 40% مع بنك!

قال الخبير المالي بسام العبيد إن فتح التوصيات على الأسهم في المملكة يمكن أن يعزز الاستثمار إذا تم تنظيمه بشكل مناسب، حيث يؤكد على أهمية منح هذه التوصيات لمن يمتلكون الخبرة والمؤهلات الرسمية. هذا النهج، وفق رأيه، لن يساهم فقط في تعزيز الثقة بين المستثمرين، بل سيعزز أيضًا من حركة التداول في السوق، مما يدفع الاقتصاد إلى الأمام.

دعم فتح التوصيات على الأسهم

في سياق حديثه خلال لقاء مع بودكاست “هللة”، أكد العبيد أن اقتراحه لفتح التوصيات يحمل آثارًا إيجابية متعددة، خاصة في دعم التداولات اليومية وجذب المزيد من المستثمرين. هو يرى أن هذا الخطوة ستساعد في تحسين الوعي الاستثماري، حيث يمكن للأفراد المؤهلين تقديم نصائح مبنية على دراسات دقيقة، مما يقلل من المخاطر المترتبة على قرارات الاستثمار الفردية. على سبيل المثال، ذكر أنه يعرف حالات حقيقية لمستثمرين خسروا جزءًا كبيرًا من محافظهم، مثل شخص فقد 40% من محفظته الاستثمارية مع أحد البنوك الرائدة خلال عام واحد فقط. هذا الواقع يبرز الحاجة إلى تنظيم أكثر صرامة، لضمان أن كل توصية تقدم بمسؤولية ودقة.

تقنين الإرشادات الاستثمارية

من الضروري فرض تقنين صارم على سوق التوصيات المالية، بدلاً من تركه مفتوحًا دون قيود، لتجنب المخاطر غير المتعمدة. العبيد يشدد على أن الخبرة والشهادات الرسمية يجب أن تكون شرطًا أساسيًا لأي شخص يقدم توصيات، سواء كان فردًا أو مؤسسة. هذا النهج لن يحمي المستثمرين فحسب، بل سيعزز من مصداقية السوق ككل. على سبيل المثال، حتى الشركات المالية الكبيرة، التي تُعتبر ركائز في السوق، قد تكون قد أدت إلى خسائر كبيرة لبعض العملاء، مما يؤكد ضرورة وجود مساءلة واضحة وشفافة لكل الجهات المعنية. في حال عدم وجود مثل هذا التقنين، قد يؤدي ذلك إلى انتشار التوصيات غير الموثوقة، والتي تسبب اضطرابات في الأسواق وتقلل من الثقة العامة.

علاوة على ذلك، يمكن أن يساهم التقنين في تعزيز الابتكار في قطاع الاستثمار. فبإنشاء إطار قانوني يحدد المعايير المهنية، مثل الالتزام بتقارير دورية أو اختبارات للخبراء، سيتم تشجيع المنافسة البناءة بين مقدمي التوصيات. هذا بدوره سيفتح الباب أمام فرص جديدة، مثل دمج التكنولوجيا في تقديم النصائح، كالتطبيقات الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية. ومع ذلك، يجب أن يركز التقنين أيضًا على حماية المبتدئين في عالم الاستثمار، من خلال برامج تثقيفية توعيهم بالمخاطر المحتملة. في الختام، يُعتبر دعم فتح التوصيات مع التقنين الصارم خطوة حاسمة نحو بناء سوق أكثر استدامة وأمانًا، حيث يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على معلومات موثوقة، مما يعزز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.