النيابة العامة تحذر: التشهير بالآخرين عبر التقنية جريمة إلكترونية تخضع للمساءلة القانونية.

حذرت النيابة العامة في السعودية من مخاطر التشهير بالأفراد أو إلحاق الضرر بهم من خلال المنصات التقنية، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تُصنف كجرائم معلوماتية تخضع للمساءلة القانونية الصارمة. يأتي هذا التحذير في سياق جهود واسعة لتعزيز الأمان الرقمي وحماية حقوق الأشخاص من الانتهاكات التي قد تحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات الإلكترونية.

التشهير الرقمي: تحذيرات وتدابير قانونية

في ظل النظام الخاص بمكافحة جرائم المعلوماتية، تهدف السلطات إلى منع أي استخدام غير مشروع للتقنيات الحديثة، سواء كان ذلك من خلال نشر معلومات مضرة أو تداول محتوى يمس بسمعت الآخرين أو خصوصيتهم. يؤكد هذا النظام على أهمية الحفاظ على بيئة رقمية آمنة، حيث يُعتبر أي نشر أو تعليق يؤدي إلى الإساءة جريمة تستحق العقاب، مما يعكس التزام الجهات المعنية بحماية المجتمع من الانتهاكات السلوكية والإعلامية.

الإساءة التقنية: العقوبات وآثارها

وفقاً لأحكام النظام، فإن أي محاولة للمساس بحياة الآخرين الخاصة أو سمعتهم، سواء عبر الهواتف النقالة أو الأجهزة الرقمية، تؤدي إلى عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى عام واحد، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين. أوضح المتخصصون، مثل المحامي سلمان الرمالي، أن هذه التشريعات تعد من أكثر الأنظمة صرامة في مجال حماية السمعة والخصوصية الرقمية، حيث لا تقتصر العقوبات على التشهير المباشر فحسب، بل تشمل أيضاً إعادة نشر أو تعليق يسبب ضرراً أو إساءة للأفراد. يُطبق هذا النظام بناءً على مبدأ الردع الوقائي، الذي يهدف إلى منع التجاوزات قبل حدوثها، مما يضمن بيئة رقمية خالية من الانتهاكات.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الخبراء على أن كل تغريدة أو منشور يحتوي على إساءة أو تشهيراً، حتى لو كان غير مباشر، يُعتبر ضمن نطاق جرائم المعلوماتية. هذا النهج يعكس التزام النيابة العامة بحماية الخصوصية الفردية والكرامة الإنسانية، حيث يُنظر إلى أي نشر ضار على المنصات الاجتماعية كانتهاك مباشر للقوانين. في الختام، يبرز هذا النظام دور الوعي والتعليم في تعزيز الممارسات الآمنة عبر الإنترنت، مما يساعد في بناء مجتمع رقمي يقدّر الحقوق ويحترم الحدود الشخصية، ويساهم في تقليل الحوادث التي تؤدي إلى النزاعات القانونية.