اعتمدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي قرارًا يتعلق بتعديل منهجية فرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، حيث يركز التعديل على كمية السكر المضافة في هذه المشروبات. هذا القرار يهدف إلى تشجيع المنتجين على تقليل محتوى السكر لتعزيز الصحة العامة بين السكان، وسيتم تنفيذه بدءًا من عام 2026. من خلال هذا التعديل، تم تقسيم المشروبات إلى شرائح مختلفة بناءً على مستوى السكر، مما يعكس نهجًا تدريجيًا يتناسب مع الجهود الرامية إلى مواجهة مشكلات الصحة العامة مثل السمنة والأمراض المرتبطة بالسكر الزائد. هذا الإجراء يعتبر خطوة مهمة في سياق التعاون الإقليمي، حيث يساهم في تنظيم السوق وتشجيع الابتكار في صناعة المشروبات، مع مراعاة التوازن بين الحماية الصحية ودعم الاقتصاد.
تعديل الضريبة الانتقائية
يعتمد التعديل الجديد على تصنيف المشروبات المحلاة وفقًا لمستويات السكر المحدد، مما يؤدي إلى تغييرات في قيمة الضريبة لكل لتر. هذا النهج يعزز من الشفافية في الفرض الضريبي ويشجع الشركات على إعادة صياغة منتجاتها لتكون أكثر صحة. على سبيل المثال، يتم الآن ربط الضريبة مباشرة بكمية السكر، مما يجعلها أداة فعالة للتحفيز على الإصلاحات الغذائية. هذا التغيير لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل يمتد إلى تأثيره على سلوكيات المستهلكين، حيث قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الخيارات الأقل سكرًا. بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا القرار في تعزيز الالتزام بمعايير الصحة العالمية، مثل تلك التي تُنصح بها من منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال حث الدول الخليجية على تطبيق سياسات غذائية متكاملة.
الرسوم الخاصة بالمشروبات
يحدد التعديل الشرائح الأربع للمشروبات المحلاة بناءً على محتوى السكر، مع تحديد رسوم محددة لكل شريحة، مما يجعل العملية أكثر دقة وعدالة. في الشريحة الأولى، تشمل المشروبات التي تعتمد على محليات صناعية فقط دون سكر مضاف، وهنا تكون الضريبة الانتقائية صفر ريال للتر، مما يشجع على استخدام البدائل الآمنة. أما الشريحة الثانية، والتي تغطي المشروبات منخفضة السكر (أقل من 5 جرام لكل 100 ملليلتر)، فتتمتع أيضًا بضريبة صفر ريال للتر، لتعزيز المنتجات الأقل ضررًا. بالنسبة للشريحة الثالثة، التي تشمل المشروبات متوسطة السكر (من 5 إلى 7.99 جرام لكل 100 ملليلتر)، فإن الضريبة تحدد بـ 0.79 ريال للتر، وهو مبلغ يعكس الحاجة إلى تحفيز خفض السكر التدريجي. أخيرًا، في الشريحة الرابعة، تأتي المشروبات المرتفعة السكر (أكثر من 8 جرام لكل 100 ملليلتر)، حيث يُفرض رسم بقيمة 1.09 ريال للتر، ليكون هذا الرسم أعلى كي يحد من انتشار المنتجات ذات المحتوى السكري العالي. هذه التصنيفات تجعل التعديل مرنًا وفعالًا، حيث يمكن للمنتجين التكيف معه من خلال تعديل وصفاتهم، مما يساهم في بناء سوق أكثر استدامة وصحة.
في الختام، يمثل هذا التعديل خطوة تطورية في نظام الضرائب الخليجي، حيث يرتبط مباشرة بأهداف التنمية المستدامة. من خلال هيكلته الدقيق، يساعد في تعزيز الوعي الصحي بين المستهلكين ويشجع الشركات على الابتكار في مجال الغذاء، مما يعزز من الجهود الجماعية لمكافحة الآثار السلبية لاستهلاك السكر الزائد. ومع تطبيقه في عام 2026، من المتوقع أن يؤدي إلى تحسينات ملحوظة في نمط الحياة داخل دول المجلس، حيث يجمع بين الضرائب كأداة اقتصادية والصحة كأولوية مجتمعية. هذا النهج المتكامل يبرز كمثال ناجح لكيفية دمج السياسات الاقتصادية مع الاهتمامات الصحية، مما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة في المنطقة.
تعليقات