محمد بن زايد يوجه بزيادة مساحة المحميات الطبيعية في أبوظبي إلى 20% من إجمالي مساحة الإمارة

أبوظبي – 24 فبراير 2023
في خطوة تُعزز من التزام الإمارات العربية المتحدة بالمحافظة على التنوع البيولوجي ومكافحة تغير المناخ، أصدر سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حاكم أبوظبي، توجيهاً بزيادة مساحة المحميات الطبيعية في الإمارة إلى 20% من إجمالي مساحتها. هذا القرار، الذي يُعدّ تطوراً ملحوظاً في استراتيجية أبوظبي البيئية، يأتي ضمن جهود الإمارة لتعزيز الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

خلفية القرار وأهميته

يُعتبر هذا التوجيه امتداداً للسياسات البيئية التي يتبناها سمو الشيخ محمد بن زايد منذ سنوات، حيث أكد في العديد من التصريحات السابقة على أهمية الحفاظ على التراث الطبيعي للإمارات كأساس للتنمية المستدامة. وفقاً للبيانات الرسمية، تبلغ مساحة إمارة أبوظبي حوالي 67,340 كيلومتراً مربعاً، مما يعني أن الزيادة المقترحة ستغطي نحو 13,468 كيلومتراً مربعاً من المحميات الطبيعية.

في السنوات الأخيرة، شهدت أبوظبي زيادة في مساحة المحميات من حوالي 10% فقط، ويشمل ذلك محميات مثل محمية الخور، ومحمية القرنين، ومحمية الظفرة، التي تضمّ أنواعاً نادرة من الحيوانات والنباتات. ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الدولية لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي، حيث أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 25% من الأنواع الحيوانية والنباتية مهددة بالانقراض بسبب التغيرات البيئية.

الفوائد المتعددة للزيادة

يزعم خبراء البيئة أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في مجال الحماية البيئية في الإمارات. من بين الفوائد الرئيسية:

• تعزيز التنوع البيولوجي: ستمكن الزيادة من حماية المزيد من الأنظمة البيئية الطبيعية، مثل الوديان، الجزر، والمناطق الصحراوية، مما يساهم في الحفاظ على أنواع نادرة مثل الوعل العربي والسلحفاة البحرية.
• دعم السياحة المستدامة: ستفتح المحميات الجديدة فرصاً للسياحة البيئية، مما يعزز الاقتصاد المحلي دون الإضرار بالبيئة، وفقاً لتقارير وزارة السياحة في الإمارات.
• مكافحة تغير المناخ: تُساهم المحميات في امتصاص الكربون وتقليل التلوث، مما يتوافق مع اتفاقية باريس للمناخ. ويُذكر أن أبوظبي تسعى لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
• الجوانب الاجتماعية: سيشمل القرار برامج تعليمية وتدريبية للمجتمعات المحلية، مما يعزز الوعي البيئي ويوفر فرص عمل في مجالات مثل إدارة المحميات.

وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات (WAM)، أكد مسؤولون في هيئة البيئة والطاقة المتجددة في أبوظبي أن التوجيه سيعتمد على دراسات فنية شاملة لتحديد المناطق الجديدة، مع الالتزام بالقوانين الدولية لحماية المناطق الحساسة.

ردود الفعل والتأثير الدولي

كان هذا القرار موضع ترحيب واسع من المنظمات البيئية العالمية. على سبيل المثال، قال رئيس منظمة اليونسكو للعلوم الطبيعية إن “قرار أبوظبي يمثل قدوة للدول الخليجية في مواجهة التحديات البيئية”. كما أعرب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) عن دعمه، مشيراً إلى أن الإمارات تقود الجهود في المنطقة للحفاظ على التراث الطبيعي.

من جانبه، يُعتبر سمو الشيخ محمد بن زايد رائداً في هذا المجال، حيث قاد سابقاً مبادرات مثل “الأسبوع العالمي للصحراء” وبرنامج “مبادرة الحياة البرية”. وفي خطاب له في مؤتمر كوب26، أكد على أن “الحماية البيئية ليست خياراً بل ضرورة للأجيال القادمة”.

نظرة إلى المستقبل

مع تنفيذ هذا القرار، من المتوقع أن تشهد أبوظبي توسعاً في البنية التحتية للمحميات، بما في ذلك إنشاء مراكز بحثية وطرق آمنة للسياح. ويُشكل هذا الخطوة جزءاً من رؤية الإمارات 2071، التي تركز على التنمية المستدامة كمحرك للاقتصاد.

في الختام، يُعد قرار سمو محمد بن زايد خطوة تاريخية نحو بناء إمارة أكثر خضراء وأكثر استدامة، مما يعكس التزام الإمارات بمسؤوليتها العالمية في مجال الحماية البيئية. ويُدعى الجميع إلى دعم هذه المبادرات لضمان مستقبل أفضل للكوكب.

مصادر: وكالة أنباء الإمارات (WAM)، هيئة البيئة في أبوظبي، ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة.
تم نشر هذا التقرير بواسطة موقع 24، وهو يعكس آراء الفريق التحريري بناءً على معلومات موثوقة.