قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستقبال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في قصر الاتحادية، حيث شهد اللقاء مناقشات حول قضايا إقليمية ومشاركة في رفض أي إجراءات أحادية تتعلق بمياه النيل. خلال اللقاء، الذي حضره مسؤولون من كلا البلدين مثل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوداني محيي الدين سالم، أبرز الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر والسودان، مع التركيز على المساعي لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي والفريق البرهان حول قضايا النيل الأزرق
في هذا اللقاء، الذي عكس التزام مصر بالوقوف إلى جانب السودان في مواجهة التحديات، أكد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل لوحدة السودان وسيادته، مع رفض قاطع لأي محاولات تهدد أمنه أو تؤدي إلى تشكيل كيانات حكم موازية. تمت مناقشة تطورات الوضع الميداني في السودان، بما في ذلك الجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب، حيث أعرب البرهان عن تقديره للدعم المصري المتواصل، الذي يعكس عمق الروابط بين الشعبين. كما تم التأكيد على أهمية الآلية الرباعية، التي تشمل مصر والسودان إلى جانب دول أخرى، كأداة لتسوية الأزمة، مع التطلع لاجتماعها المقبل في واشنطن خلال أكتوبر لتحقيق تقدم ملموس نحو السلام.
رفض مشترك للإجراءات الجانبية على مياه النيل
أبرز اللقاء أيضًا الالتزام المشترك بين مصر والسودان في ملف مياه النيل، حيث جدد الجانبان رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية قد تؤثر على النيل الأزرق، مع الالتزام بالقانون الدولي لضمان حقوق المياه المشتركة. شدد البرهان على وحدة الموقف بين البلدين تجاه قضايا مثل السد الإثيوبي، معتبرًا أن مصالح مصر والسودان تتطابق في هذا السياق. على هذا الأساس، اتفق الرئيسان على تعزيز آليات التشاور والتنسيق المباشر للحفاظ على حقوق المياه وحماية المصادر المائية المشتركة، مما يعزز التعاون الإقليمي ويساهم في منع أي تدخلات قد تهدد الاستقرار. هذا الاتفاق يأتي في ظل التحديات الراهنة، حيث يرى الجانبان أن التعاون المكثف هو السبيل الوحيد لمواجهة الضغوط الخارجية.
في الختام، يمثل هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين مصر والسودان، مع التركيز على قضايا استراتيجية مثل الأمن والمياه. من خلال هذا التعاون، يسعى البلدان إلى تعزيز جهود السلام في السودان وصون المصالح المشتركة، مع التأكيد على أن أي قرارات متعلقة بالنيل يجب أن تكون مبنية على التشاور الجماعي. هذا النهج يعكس الروابط التاريخية والاقتصادية بين الدولتين، ويفتح الباب أمام فرص جديدة للتعاون في مجالات أخرى، مثل التنمية الاقتصادية والتبادل التجاري، لتعزيز الاستقرار الإقليمي بشكل أوسع. بشكل عام، يؤكد اللقاء على أهمية الوحدة في مواجهة التحديات، مما يعزز صورة مصر كشريك أساسي في القضايا الإفريقية.
تعليقات