عبر السعودية واليمن.. قناة مائية بـ80 مليار دولار تربط الخليج العربي ببحر العرب وتحول الربع الخالي إلى واحة خضراء! (فيديو)

تتجه الأنظار حاليًا نحو إحدى المشاريع التنموية الكبرى في الشرق الأوسط، وهي قناة مائية صناعية عملاقة تُعرف بـ”قناة الملك سلمان”. يبلغ تكلفتها التقديرية حوالي 80 مليار دولار، وتهدف إلى ربط الخليج العربي ببحر العرب عبر الأراضي اليمنية. هذا المشروع ليس مجرد مبادرة بنائية، بل يمثل خطوة استراتيجية لتحويل المناطق الصحراوية الشاسعة، مثل صحراء الربع الخالي، إلى مناطق خضراء مزدهرة. من المتوقع أن تنشأ غابات وبحيرات جديدة، مما يغير طبيعة المنطقة البيئية بشكل جذري ويحسن من التنوع الحيوي.

قناة الملك سلمان

ستكون قناة الملك سلمان الأكبر من نوعها عالميًا، حيث تمتد عبر أراضٍ صحراوية قاحلة لتربط بين مسطحين مائيين رئيسيين. يأتي هذا المشروع ضمن جهود المملكة العربية السعودية في تحقيق رؤية 2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية. بفضل هذه القناة، ستقلل المملكة من الاعتماد على مضيق هرمز كممر تجاري رئيسي، مما يعزز الأمن الاقتصادي ويخفف المخاطر الجيوسياسية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الاستفادة من المياه لتحويل الصحراء إلى أراضي زراعية منتجة من خلال تقنيات تحلية المياه الحديثة والري المتقدم. المشروع يشمل أيضًا دعم الطاقة المتجددة، حيث من المخطط إنشاء 10 محطات للطاقة النووية بقدرات تتراوح بين 5 و50 جيجاوات لكل منها، بالإضافة إلى مزارع شمسية بسعة تصل إلى 50 جيجاوات. هذا التكامل بين الاستدامة البيئية والتطوير الاقتصادي يعكس التزام المملكة بتحقيق أهدافها في إنتاج 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

الممرات الاستراتيجية

كجزء من الجهود الاستراتيجية، يسعى المشروع إلى دعم الأمن الغذائي من خلال تطوير الزراعة وتربية الماشية في المناطق الجديدة. سيتم تحويل مساحات واسعة من الصحراء إلى أراضٍ خصبة، مما يساعد في تلبية الطلب المحلي على المنتجات الزراعية وزيادة الصادرات. من الناحية الاقتصادية، من المتوقع أن يولد هذا المشروع فرص عمل هائلة، خاصة في المناطق المجاورة للقناة، مما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية. ومع ذلك، تواجه هذه المبادرة تحديات كبيرة، مثل التضاريس الوعرة في بعض المناطق اليمنية حيث تصل الارتفاعات إلى 700 متر فوق سطح البحر، مما يتطلب حلول هندسية متقدمة. كذلك، يتعلق الأمر بالقضايا السياسية، حيث يمر جزء من القناة عبر مناطق غير مستقرة، مما يستدعي دراسات دقيقة لضمان التنفيذ السلس. رغم هذه التحديات، فإن الفوائد المتوقعة تجعل المشروع خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا في المنطقة. في النهاية، يمثل هذا الابتكار نموذجًا لكيفية دمج التنمية البشرية مع الحماية البيئية، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الدولي.