شهد عام 2024 نمواً مذهلاً في قطاع السياحة عبر الدول العربية، حيث سجلت بعضها ارتفاعاً كبيراً في الإيرادات بفضل الاستثمارات الضخمة والاستراتيجيات الجذابة، في حين واجهت أخرى تراجعاً بسبب التحديات الإقليمية. هذا التغيير يعكس التنافس الشديد بين الدول لتعزيز مكانتها كوجهات عالمية، مع تركيز على تطوير البنية التحتية وجذب السياح من أسواق متنوعة.
طفرة في قطاع السياحة العربية
في هذا العام، أبرزت الإمارات العربية المتحدة قوتها كقائدة في السياحة، محققة إيرادات تجاوزت 57 مليار دولار بنمو سنوي بلغ 10%. هذا التقدم يعود إلى الجهود المكثفة في بناء المعالم السياحية الحديثة وتنظيم الفعاليات العالمية، مما جعلها نموذجاً إقليمياً للابتكار الاقتصادي. أما المملكة العربية السعودية، فقد احتلت المرتبة الثانية مع إيرادات وصلت إلى 41 مليار دولار، مدعومة بنمو بنسبة 14%، وذلك ضمن خطط رؤية 2030 التي تهدف إلى تحويل السياحة إلى عمود رئيسي في الاقتصاد غير النفطي. في المقابل، قفزت الكويت إلى الواجهة كأسرع الدول نمواً، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 35% لتصل إلى حوالي 2.3 مليار دولار، مما يشير إلى تحول استراتيجي في جذب الزوار والاستثمارات.
حققت مصر نمواً إيجابياً أيضاً، مسجلة إيرادات بلغت 15.3 مليار دولار بزيادة 9%， مدفوعة بزيادة عدد السائحين من أوروبا والدول العربية، مع التركيز على المشروعات القومية مثل المتاحف والمعالم التاريخية. كما شهدت المغرب تقدماً بنسبة 10%， ليصل إجمالي إيراداتها إلى 11.3 مليار دولار، نتيجة الحملات الترويجية الناجحة وتحسين الخدمات. ومع ذلك، لم تسلم بعض الدول من التراجع، حيث انخفضت إيرادات قطر بنسبة 5% لتبلغ 8.4 مليار دولار، بينما تراجع الأردن بنسبة 3% إلى 7.2 مليار دولار، وشهد لبنان انخفاضاً حاداً قدره 16% ليصل إلى 4.7 مليار دولار، متأثراً بالصعوبات الاقتصادية الداخلية. في الجانب الإيجابي، حققت البحرين نمواً مستقراً بنسبة 12% لتصل إيراداتها إلى 3.7 مليار دولار، وتبعتها تونس بنمو 8% لتحقق 2.8 مليار دولار، مؤشراً على التعافي التدريجي بعد جائحة كورونا.
النمو السريع في الإيرادات السياحية
يبرز هذا النمو السريع كدليل على التحول الاقتصادي في المنطقة، حيث تتسارع السباق لجذب الملايين من الزوار. على سبيل المثال، أعلنت مصر خططها لاستقبال 18 مليون سائح بحلول نهاية 2025، مقارنة بـ15.7 مليون في 2024، مما يعزز من مكانتها كوجهة عالمية تاريخية. هذا الاتجاه يعكس الفرص الواسعة التي توفرها الاستثمارات في البنية التحتية، مثل المشاريع السعودية الضخمة والمبادرات الإماراتية، لتغيير خريطة السياحة العالمية. في المقابل، تواجه بعض الدول تحديات داخلية تجعلها بحاجة إلى إصلاحات سريعة لتحسين قدرتها التنافسية.
مع اقتراب نهاية 2025، تتجه الدول العربية نحو مرحلة جديدة من المنافسة، حيث تركز الدول الرائدة على بناء اقتصادات متنوعة تعتمد على السياحة. هذا السباق يتطلب دمج الابتكار التكنولوجي مع الحفاظ على التراث الثقافي، مما يفتح آفاقاً واسعة للنمو الاقتصادي. في الختام، يمكن القول إن عام 2024 كان نقطة تحول، حيث أظهرت السياحة قدرتها على دفع التنمية رغم التحديات، مع توقعات بمزيد من التقدم في السنوات المقبلة.
تعليقات