كشف تحليل فيديو كيف تكررت أنماط الانتهاكات ضد العلويين والدروز في سوريا، من الساحل إلى السويداء.

في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، شهدت سوريا تحولات دراماتيكية، حيث اندلعت موجتان من العنف أثارت مخاوف عميقة حول استقرار “سوريا الجديدة”. كانت هذه الأحداث تعكس التوترات المتراكمة بين الطوائف والمجموعات المتنوعة، مما أدى إلى مواجهات دامية في مناطق مختلفة من البلاد. في السياق ذاته، أبرزت هذه الحوادث كيف يمكن للخلافات التاريخية أن تتفجر في ظل الانتقالات السياسية، مما يؤثر على حياة المواطنين العاديين ويهدد مسيرة السلام.

موجات العنف في سوريا الجديدة

مع مرور أشهر قليلة على رحيل السلطة السابقة، شهد الساحل السوري، الذي يسكنه غالبية من الطائفة العلوية، اندلاع اشتباكات عنيفة في مارس 2025. بدأت التوترات عندما هاجم مسلحون دوريات أمنية وعسكرية، واتُهم في ذلك “الباقون من النظام السابق”، مما دفع الجيش وقوات الأمن إلى الرد بإعلان النفير العام. نتيجة لذلك، سقط عشرات المدنيين من أفراد الطائفة العلوية، فيما تحولت المنطقة إلى ساحة معارك دموية. بعد أربعة أشهر من ذلك، تكرر السيناريو في الجنوب، حيث نشبت مواجهات في محافظة السويداء بين مقاتلين من الطائفة الدرزية وعشائر سنية، مما أدى إلى تدفق واسع لقوات الجيش والأمن نحو المدينة. وأسفرت هذه الاشتباكات عن سقوط مئات الضحايا، معظمها من أبناء الطائفة الدرزية، مما أكد على الاستمرارية في الصراعات الطائفية.

التصادمات ضد الأقليات الدينية

لم تكن هذه الأحداث مجرد اشتباكات عابرة، بل رافقها تسجيل عشرات المقاطع المصورة من قبل المسلحين أنفسهم، والتي وثقت مشاهد العنف في الساحل والسويداء. يظهر تحليل هذه المقاطع البصرية أنماط متكررة من الانتهاكات ضد الأقليات الدينية، خاصة في ظل رئاسة أحمد الشرع كرئيس مؤقت. هذه الانتهاكات تشمل عمليات الاعتداء والتدمير المستهدفة، التي تعزز من الشعور بالتهميش والخوف بين هذه المجموعات. في الساحل، على سبيل المثال، ركزت الهجمات على رموز الأمن والمؤسسات، مما أدى إلى فقدان الأرواح المدنية وتدمير المنازل، بينما في السويداء، تحولت المناوشات إلى حرب شاملة أثرت على الأسواق والمدارس. يمكن رؤية في هذه الأحداث كيف أن التنوع الطائفي في سوريا، الذي كان مصدر قوة تاريخياً، أصبح مصدراً للقلاقل بسبب السياسات السابقة والانقسامات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، أبرزت هذه الواقعات الحاجة الملحة لبرامج إصلاحية تشمل الحوار بين الطوائف والتأكيد على الحقوق المدنية للجميع، لمنع تكرار مثل هذه المواجهات في المستقبل. مع ذلك، يبقى السؤال مفتوحاً حول كيفية دمج هذه الجهود في الإطار السياسي الناشئ، حيث يسعى المجتمع الدولي لدعم عملية الانتقال السلمي. في الختام، تشكل هذه الأحداث تحدياً كبيراً أمام “سوريا الجديدة” لتحقيق الوحدة والاستقرار، مع الحرص على حماية جميع مكوناتها الاجتماعية.