لا استثناء لأحد.. حتى النساء: وزارة الداخلية السعودية تشن حملة مطاردة وترحيل لأبناء هذه الجنسيات

تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً في تعزيز الأمن الوطني من خلال استراتيجيات متقدمة تهدف إلى مكافحة المخالفات النظامية. خلال حملات أمنية مكثفة في أكتوبر 2025، حققت الجهات المختصة نتائج استثنائية، تعكس التزام الحكومة بالوقاية والحماية لضمان استقرار الحدود وسوق العمل، بناءً على الإعلانات الرسمية من الوزارات المعنية.

تقدم كبير في الأمن الوطني

أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج حملاتها الأمنية خلال الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر 2025، حيث تم ضبط أكثر من 21,403 حالة مخالفة تشمل قوانين الإقامة والعمل وأمن الحدود. شملت هذه الحالات 12,439 مخالفاً لأنظمة الإقامة، و4,314 لأنظمة العمل، و4,650 لأنظمة أمن الحدود. كما أسفرت الجهود عن إفشال 1,874 محاولة تسلل عبر المنافذ الحدودية، مع نسبة 54% من الجنسية الإثيوبية، 45% من اليمنية، و1% من جنسيات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 36 شخصاً أثناء محاولتهم مغادرة المملكة بطرق غير قانونية، مما يبرز فعالية الآليات الأمنية الشاملة. استهدفت هذه العمليات أيضاً شبكات الجريمة المنظمة، حيث تم القبض على 29 متورطاً في نقل وإيواء المخالفين، بالإضافة إلى تفكيك شبكات التستر التجاري وتطبيق عقوبات رادعة عليهم. في جانب آخر، أخضعت الجهات المختصة أكثر من 31,344 وافداً مخالفاً لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بما في ذلك إحالة 23,824 شخصاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية، و2,764 لاستكمال ترتيبات السفر، وترحيل 11,849 فورياً، مع توزيع يشمل 29,840 رجلاً و1,504 امرأة. هذه الإنجازات تؤكد على النهج المتكامل للحكومة في تعزيز القواعد الأمنية وضمان الامتثال.

تعزيز الحماية الأمنية

يأتي هذا التقدم ضمن سياسات رادعة لمكافحة جرائم مثل التستر، حيث تجدد الوزارة تحذيراتها من عقوبات مشددة تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة المركبات والعقارات المستخدمة في هذه الجرائم، ونشر أسماء المخالفين. تُعتبر هذه الجرائم خطيرة تستوجب الملاحقة الفورية، وتشجع الوزارة المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 911 في المناطق الرئيسية، أو الأرقام 999 و996 في المناطق الأخرى. يمثل ذلك جزءاً من الرؤية الاستراتيجية للمملكة لتعزيز الأمن الشامل، وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الامتثال. من خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى خلق مناخ آمن يجذب الاستثمارات والفرص الوظيفية، مع التركيز على الحد من الانتهاكات وتعزيز الرقابة الحدودية بشكل مستمر. هذه الخطوات ليس فقط تحمي الموارد الوطنية بل تعزز أيضاً الثقة في نظام الأمن، مما يدعم الاستدامة طويلة الأمد للاقتصاد والمجتمع، مع الاستمرار في تطوير التقنيات والآليات لمواجهة التحديات المستقبلية.