ارتفاع هائل في أصول صناديق الاستثمار العامة إلى 206.2 مليار ريال بنسبة 42% بنهاية الربع الثاني لعام 2025

بلغت أصول صناديق الاستثمار العامة في المملكة العربية السعودية مستويات قياسية، حيث وصلت إلى 206.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2025. هذا الارتفاع يعكس نمواً قوياً مقارنة بالفترة نفسها في عام 2024، حين بلغت الأصول حوالي 145 مليار ريال، مما يمثل زيادة بنسبة 42%. يبرز هذا التقدم كدليل على قوة القطاع الاستثماري وتوسعه في جذب الرأس المال، مع تركيز واضح على تنويع الاستثمارات لتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

ارتفاع أصول صناديق الاستثمار

فقرة نصية: ارتفع إجمالي أصول صناديق الاستثمار بنسبة 42% خلال الفترة، مدعوماً بارتفاع أصول الصناديق المحلية التي تشكل 86% من إجمالي الأصول، لتصل إلى 177.1 مليار ريال. في المقابل، شهدت الأصول الأجنبية، التي تمثل 14% من الإجمالي، زيادة بلغت 46%، لتبلغ 29.1 مليار ريال. تشمل هذه الأصول مجموعة متنوعة من الأصول مثل الأسهم، السندات، الأدوات النقدية، الاستثمارات العقارية، وغيرها، مما يعزز من مرونة القطاع ويسهم في دعم الاقتصاد العام. هذا النمو يأتي في سياق جهود لتعزيز الثقة في السوق المالية، حيث يساهم في زيادة الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

توزيع الصناديق الاستثمارية

تتمة المقال: تتوزع صناديق الاستثمار العامة بين صناديق مفتوحة ومغلقة، حيث بلغت أصول الصناديق المفتوحة 175.7 مليار ريال، وتشكل 85% من إجمالي الأصول، مع عدد يصل إلى 301 صندوق. أما الصناديق المغلقة، فقد بلغت أصولها 30.5 مليار ريال، مع 27 صندوقاً. يصل إجمالي عدد الصناديق العاملة بنهاية الربع الثاني من عام 2025 إلى 338 صندوقاً، مقارنة بـ322 صندوقاً في الربع السابق، مما يشير إلى زيادة في النشاط الاستثماري. كما ارتفع عدد المشتركين في هذه الصناديق بنحو 10 آلاف مشترك، ليصل إلى حوالي 1.61 مليون مشترك، وهو ما يعكس تزايد الإقبال على الفرص الاستثمارية في السوق المحلي. هذا التوسع يدعم التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز السيولة وتشجيع الابتكار في مجالات الاستثمار المختلفة، مثل الأسواق المالية والعقارية، ويساهم في بناء أساس أقوى للاقتصاد المستدام في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد تنويع الأصول في تقليل المخاطر وتعزيز العائدات، مما يجعل صناديق الاستثمار خياراً جذاباً للأفراد والمؤسسات. في الختام، يظل هذا الارتفاع دليلاً على التقدم الذي يحققه القطاع، مع الاستمرار في جذب الاستثمارات نحو المشاريع ذات التأثير الإيجابي على الاقتصاد.