عاجل: إسرائيل تقرر إجراءات جديدة رداً على تأخر تسليم جثامين الأسرى!

في قرار جديد من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تم الإعلان عن عدم فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر يوم غد الأربعاء. هذا القرار جاء كرد فعل على ما يُزعم أنه عدم تسليم حركة المقاومة الإسلامية، المعروفة باسم حماس، لجميع جثامين الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا خلال عمليات القصف العسكرية في القطاع. هذا الإجراء يعكس تصعيداً في التوترات الجارية، حيث تم ربط فتح المعبر مباشرة بمطالب إسرائيلية محددة تتعلق بالأسرى.

قرار إغلاق معبر رفح

أكدت تقارير إعلامية أن القيادة السياسية الإسرائيلية اتخذت هذا القرار بعد مناقشات داخلية، مما يشمل تقليص كبير للمساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة. هذا الخيار يعتمد بشكل كبير على توصيات صادرة من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، التي رأت فيه وسيلة للضغط على حماس للالتزام بما يُعتبر اتفاقيات سابقة. وفقاً للمصادر، فإن هذا التقليص سيؤثر على تدفق المواد الغذائية والطبية، مما قد يفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة. من جانب آخر، تم الإشارة إلى أن الاتفاق الأصلي لم يحدد بشكل دقيق عدداً معيناً من الجثامين التي يجب تسليمها، حيث تم تسليم أربعة فقط من خلال الصليب الأحمر يوم الاثنين الماضي، وهو ما لم يكن كافياً لإسرائيل.

إجراءات على الحدود مع غزة

في ظل هذه التطورات، تظهر تقديرات إسرائيلية أن عملية تسليم جميع الجثامين كانت متوقعة أن تستغرق أسابيع، لكن الواقع أظهر تسليم أقل مما كان مرتقباً، مما دفع إلى استمرار الإجراءات التصعيدية. جيش الاحتلال يدعي أن حماس تمتلك معلومات حول العديد من المحتجزين القتلى، وليس فقط الأربعة الذين تم تسليمهم. هذا الوضع يثير تساؤلات حول ما إذا كان هناك تأخير معقول أم أزمة في تنفيذ الاتفاق نفسه، مع الحرص من القيادة السياسية على عدم الكشف عن تقييماتها الداخلية. في السياق نفسه، تشير تقارير إلى أن تل أبيب ترى في الآونة الأخيرة جهوداً متزايدة من قبل حماس لإعادة الجثامين، وقد يكون هناك احتمال لتطورات إيجابية في الساعات القادمة. ومع ذلك، فإن حماس تواجه صعوبة في الادعاء بعدم معرفتها بموقع الرهائن القتلى، وفقاً لما يقال. هذا الوضع يعمق التوترات ويؤثر على الجهود الإنسانية، حيث يبقى مستقبل المعبر والمساعدات غير واضح. في النهاية، يبدو أن هذه الخطوات الإسرائيلية تهدف إلى فرض ضغوط أكبر، مما قد يؤدي إلى تأثيرات واسعة على سكان غزة، بما في ذلك تفاقم نقص الموارد الأساسية وتعزيز العزلة الجغرافية للقطاع.