حمدان بن زايد يصدر قراراً جديداً بشأن سياسة التنوع البيولوجي في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 أكتوبر 2023

في خطوة تُعدُّ استمراراً لجهود الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الاستدامة البيئية، أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس هيئة أبوظبي للتنمية الاجتماعية والإنسانية وأحد أبرز الشخصيات في البيت الملكي، قراراً رسمياً يتعلق بسياسة التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي. يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العالم تحديات بيئية متزايدة، مثل التغير المناخي وضياع الأنواع، محاولاً تعزيز مكانة أبوظبي كواحدة من الدول الرائدة في مجال الحفاظ على التنوع الحيوي.

خلفية القرار وأهميته

يُعدُّ التنوع البيولوجي أحد العناصر الأساسية في استراتيجية الإمارات للتنمية المستدامة، خاصة في أبوظبي التي تمتلك تنوعاً غنياً من الحيوانات والنباتات، بفضل موقعها الاستراتيجي بين الصحراء والسواحل. يهدف القرار الذي أصدره سمو حمدان بن زايد إلى وضع إطار شامل لسياسات حماية التنوع البيولوجي، ويشمل عدة جوانب رئيسية:

• تعزيز الحماية للأنواع المهددة بالانقراض: يتضمن القرار إجراءات لتعزيز المحميات الطبيعية مثل محمية الخالد ومحمية الصحراء في أبوظبي، حيث يتم التركيز على حماية أنواع نادرة مثل الظباء والسلاحف البحرية. كما يدعو إلى زيادة الجهود في مكافحة التهديدات مثل الصيد غير القانوني والتلوث.

• الالتزام بالأهداف الدولية: يرتبط القرار مباشرة بأهداف اتفاقية الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي (CBD)، التي تهدف إلى وقف فقدان التنوع الحيوي بحلول عام 2030. ومن خلال هذا القرار، تعبر أبوظبي عن التزامها بتحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة (RUR)، التي حددتها الحكومة الإماراتية.

• دعم البحوث والتعليم: يشمل القرار برامج لدعم البحوث العلمية في مجال التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى حملات تعليمية تهدف إلى زيادة الوعي لدى الجمهور، خاصة الشباب. هذا يتضمن شراكات مع الجامعات المحلية والدولية، مثل جامعة الإمارات، لدراسة التأثيرات البيئية الناتجة عن التنمية الحضرية السريعة في أبوظبي.

أكد سمو حمدان بن زايد في بيان رسمي أن “هذا القرار يعكس التزام الإمارات بمبادئ التنمية المستدامة، حيث يُعتبر التنوع البيولوجي ركيزة أساسية للاقتصاد الأخضر والصحة البيئية”. وأضاف أن الأمر يهدف إلى جعل أبوظبي نموذجاً عالمياً في الحفاظ على التوازن البيئي، مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الحياة البرية.

التأثير المتوقع على أبوظبي

سيكون لهذا القرار آثار إيجابية واسعة النطاق على الإمارة. أولاً، من المتوقع أن يعزز السياحة البيئية، حيث تحول أبوظبي إلى وجهة مفضلة للسياح الباحثين عن تجارب طبيعية، مما يدعم الاقتصاد المحلي. ثانياً، يساهم في مكافحة التغير المناخي من خلال زيادة الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون، وفقاً لاستراتيجية الإمارات الوطنية للطاقة المتجددة.

كما يبرز الخبراء أن القرار سيوفر فرص عمل جديدة في قطاعات مثل إدارة المحميات والبحث البيئي، مما يعزز من تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط. ومع ذلك، يجب أن يواجه تحديات مثل تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ القرار بشكل فعال.

نظرة إلى المستقبل

يُمثل قرار سمو حمدان بن زايد خطوة بارزة في مسيرة الإمارات نحو مستقبل أخضر ومستدام. في السنوات القادمة، من المتوقع أن تشهد أبوظبي تطبيقاً واسعاً لهذه السياسات، مع إمكانية توسيعها لتشمل الإمارات الأخرى. هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة واضحة بأن التنوع البيولوجي جزء لا يتجزأ من هوية أبوظبي الثقافية والاقتصادية.

في الختام، يأتي هذا القرار كإشارة إيجابية من الإمارات للعالم، مؤكداً أن الحفاظ على التنوع البيولوجي ليس خياراً فحسب، بل ضرورة لضمان رفاهية الأجيال القادمة. ومع استمرار التزام القيادة الإماراتية بالابتكار البيئي، فإن أبوظبي على طريق تحقيق رؤيتها كمركز عالمي للاستدامة.