عاجل اليوم: اتحاد مجالس الدولة الإفريقية ينظم ورشة عمل لمناقشة الأمن القانوني.

تُعد ورشة العمل التي نظمها اتحاد مجالس الدولة الإفريقية حول مبدأ الأمن القانوني في القضاء الإداري خطوة أساسية لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية. هذا الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، جمع كبار القضاة والخبراء لمناقشة كيفية تعزيز استقرار المجتمعات من خلال القضاء الإداري. المشاركون، بقيادة رئيس مجلس الدولة المصري، استعرضوا أمثلة من دول مثل الكونغو الديمقراطية وكينيا، حيث يلعب القضاء دورًا حاسمًا في حماية حقوق الأفراد وضمان التنمية المستدامة.

تعزيز الأمن القانوني في القضاء الإداري عبر التعاون الأفريقي

في سياق هذه الورشة، التي استضافتها مصر يوم 14 أكتوبر 2025، أبرز المتحدثون كيف يمكن للأمن القانوني أن يعزز بناء دولة المؤسسات. عقد الاتحاد، برئاسة المستشار أسامة شلبي، نقاشات حول دور القضاء في حماية الاستقرار الاجتماعي، مع مشاركة فعالة من رؤساء محاكم في إفريقيا الوسطى ومنظمة الناتو. تم التركيز على أهمية تحديث التشريعات لمواكبة التغييرات العصرية، حيث يساهم ذلك في منع النزاعات وتعزيز الثقة في النظام القضائي. المشاركون تناولوا أيضًا تبادل الخبرات، مثل البرامج التدريبية التي تعزز مهارات القضاة، مما يضمن تطبيق القوانين بشكل عادل وفعال.

دور الاستقرار القانوني في بناء الدولة الإفريقية

يشكل الاستقرار القانوني ركيزة أساسية للتنمية في القارة الإفريقية، حيث يحمي مكتسبات الشعوب ويساهم في الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. من خلال الورشة، تم التأكيد على أن القضاء الإداري يمكن أن يعزز هذا الاستقرار من خلال تحسين الإجراءات القانونية، مثل مراجعة التشريعات الوطنية لضمان الوضوح والانسجام. على سبيل المثال، اقترح المشاركون من تونس ومدغشقر برامج تدريبية مستمرة للقضاة، تهدف إلى تعزيز الكفاءة ومواجهة التحديات الحديثة مثل الفساد والنزاعات الحدودية. كما تم الاتفاق على أهمية التعاون الإقليمي لتبادل أفضل الممارسات، مما يساعد في بناء نظم قضائية أقوى.

في الجلسات التالية، خرج المشاركون بعدد من التوصيات الإيجابية، بما في ذلك مراجعة التشريعات الوطنية لتعزيز الوضوح القانوني، وإطلاق برامج تدريبية لتطوير مهارات الممارسين القانونيين، وتفعيل الشراكات الدولية لمشاركة الخبرات. على سبيل المثال، اقترحت القاضية الرئيس الأول لمجلس الدولة في الكونغو الديمقراطية آليات للتنسيق بين الدول، بينما أكد رئيس محكمة الاستئناف في كينيا على أهمية الابتكار في القضاء الإداري. هذه التوصيات تهدف إلى تحويل الوعود النظرية إلى تطبيق عملي، مما يعزز الرخاء الاقتصادي ويقلل من التوترات الاجتماعية.

في الختام، أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد على ضرورة استمرار الحوار بين القضاة والخبراء لتنفيذ هذه التوصيات. هذا الجهد الجماعي يعكس التزام الدول الأفريقية بتعزيز القضاء كأداة للعدالة، مما يدعم التنمية العادلة ويحقق الاستقرار الشامل. لإضفاء الوضوح على المشاركين، يمكن تلخيص أدوارهم كالتالي:

باختصار، يمثل هذا التعاون خطوة حاسمة نحو مستقبل أفضل للقارة، حيث يضمن الأمن القانوني تحقيق العدالة والاستدامة لجميع الشعوب.