عاجل: إحالة خمسة مسؤولين في القنطرة للمحاكمة عقب وفاة شخصين جراء سقوط مظلة خرسانية.

تسببت المظلة الخرسانية غير المرخصة في القنطرة غرب بسقوط مأساوي أودى بحياة شخصين، مما دفع النيابة الإدارية إلى اتخاذ إجراءات قاطعة. تم إحالة خمسة مسؤولين من المركز إلى المحاكمة التأديبية بسبب تقصيرهم في تنفيذ الإجراءات القانونية، حيث لم يتتبعوا المخالفات المتعلقة بتركيب هذه الهيكلة غير الآمنة. هذا الحادث يبرز مخاطر الإهمال في الرقابة على المنشآت التجارية، حيث كان المحل المعني يعمل دون ترخيص رسمي، مما ساهم في وقوع الكارثة وأبرز الحاجة إلى تفعيل القوانين للحفاظ على سلامة المواطنين.

إحالة المسؤولين بسبب سقوط المظلة الخرسانية

أوضحت النيابة الإدارية في قرارها تفاصيل الإجراءات المتخذة ضد المسؤولين، حيث شملت الإحالة مفتشي التراخيص الحالي والسابق، إلى جانب مدير مركز إصدار التراخيص ومديري الإشغالات السابق والحالي. ثبت من خلال التحقيقات أن تقصيرهم الجسيم أدى إلى عدم رصد المخالفات، مما ساهم في سقوط المظلة المفاجئ. قدمت تلك الجهات تراخيصاً لمنشآت متعددة دون التحقق من الالتزام بالأصول الفنية، وأكد تقرير فني من مديرية الإسكان والمرافق أن الهيكلة تم تركيبها دون موافقات رسمية، مما زاد من خطورتها. تتواصل التحقيقات مع شهود عيان وفيديوهات من وسائل التواصل الاجتماعي لتوثيق الحادث، مؤكدة أن مثل هذه الحوادث تنبع من الإهمال المزمن في الرقابة.

التحقيقات في الحادث الإداري

تابعت النيابة الإدارية بالقنطرة غرب القضية بشكل شامل بعد الحادث، حيث تولى وكيل النيابة معاينة الموقع وجمع الشهادات، إلى جانب تلقي تقرير فني يؤكد مخالفة المظلة للأنظمة البنائية. هذا التقرير كشف أن المحل التجاري كان يعمل بدون ترخيص، مما عزز من مخاطر السقوط وأسفر عن وفاة اثنين من المارة. بعد الانتهاء من التحقيقات، أصدرت النيابة قراراً بمحاكمة المسؤولين، معتبرة أن تقاعسهم يمثل إهمالاً صارخاً يهدد أمن الجمهور. أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة أهمية هذه الإجراءات في تعزيز المحاسبة، مشدداً على ضرورة الالتزام باللوائح لتجنب تكرار مثل هذه المآسي. يسلط هذا الحادث الضوء على دور الجهات المعنية في مراقبة الهياكل العمرانية، حيث يجب أن تكون الرقابة الميدانية أكثر صرامة لمنع أي مخالفات قد تؤدي إلى خسائر بشرية.

في الختام، يظهر هذا الحادث الأثر القانوني للتقصير في أداء الواجبات الرسمية، حيث تم سرد أسماء المسؤولين المحالين في جدول توضيحي لتوضيح الأسباب. على سبيل المثال:

يؤكد هذا الجدول على الحاجة إلى تعزيز الرقابة لتجنب المخاطر المستقبلية، مع التركيز على أن الالتزام بقوانين التراخيص يبقي المجتمع آمناً، ويشجع على تعاون جميع الجهات لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.