سجل الذهب ارتفاعًا تاريخيًا في أسعار الجرام في مصر، حيث وصل سعر عيار 21 إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 5500 جنيه مصري، دون احتساب المصنعية أو الضرائب. هذا الارتفاع يعكس التأثيرات العالمية على الأسواق المحلية، مما يدفع العديد من المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم المالية.
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب يهز الأسواق
في الآونة الأخيرة، كشف سامح عبد الحكيم، العضو البارز في شعبة الذهب بالغرفة التجارية، عن الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع الهائل في أسعار الذهب في مصر. وفقًا لتصريحاته خلال مداخلة هاتفية على تلفزيون اليوم السابع، فإن السبب الرئيسي يعود إلى التطورات الاقتصادية العالمية، التي أدت إلى ارتفاع قياسي في سعر الأونصة الذهبية إلى أكثر من 4100 دولار، مستوًى لم يُسجل من قبل في تاريخ التداولات العالمية. هذا الارتفاع لم يكن عشوائيًا، بل نتج عن زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل كبير.
يؤكد عبد الحكيم أن هذه الظروف العالمية أدت إلى حالة من التقلبات في أسعار الذهب المحلي، حيث يشهد السوق ارتفاعًا مستمرًا مع بعض الهبوطات الطفيفة. على سبيل المثال، في تعاملات يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، سجل الذهب قفزة تاريخية، مدعومًا بموجة شراء قوية من المستثمرين الذين يبحثون عن الحماية من التقلبات الاقتصادية. هذا الارتفاع ليس محصورًا في مصر فقط، بل يعكس اتجاهًا عالميًا، حيث أصبح الذهب أحد أبرز الملاذات الآمنة في ظل الاضطرابات التجارية والسياسية.
زيادة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر
مع تزايد هذه الزيادة غير المسبوقة في أسعار الذهب، يواجه السوق المصري تحديات كبيرة في التنبؤ بالتطورات المستقبلية. يشير عبد الحكيم إلى أن الارتفاع المستمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعوامل الخارجية، مثل ارتفاع أسعار الأونصة العالمية، والتي تأثرت بدورها بالإنفاق الحكومي الضخم في دول كبرى لمواجهة الركود الاقتصادي. في مصر، يتراوح سعر الجرام حاليًا بين 5500 جنيه وما قد يزيد قليلاً، مما يجعل الذهب خيارًا جذابًا للادخار، لكنه يثير مخاوف لدى المستهلكين اليوميين الذين يعتمدون عليه في الذهب الإكسسواري أو الاستثمار الصغير.
بالإضافة إلى ذلك، يلعب الطلب الدولي دورًا حاسمًا في هذه الزيادة، حيث أدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى زيادة الطلب على الذهب كأصل مضاد للعملات المتقلبة. هذا الوضع يدفع الأسواق المحلية إلى التعامل مع تأثيرات مباشرة، مثل ارتفاع تكلفة الواردات، مما يعزز الارتفاع المحلي. في السياق المصري، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع بعض التقلبات، اعتمادًا على تطورات الاقتصاد العالمي، مثل تقارير الاقتصاد الأمريكي أو اتفاقيات التجارة الدولية.
في الختام، يظل الذهب مرآة للتوترات الاقتصادية العالمية، حيث يعكس ارتفاعه الحالي مدى تأثر الأسواق بقضايا كبرى. ينصح الخبراء، مثل عبد الحكيم، بمتابعة التطورات بعناية، مع التركيز على الاستثمار الآمن في ظل هذه الظروف. ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على استقرار الأسعار المحلية، لضمان توازن بين الطلب والعرض في السوق المصري، وسط توقعات بان يستمر هذا الارتفاع إذا لم تهدأ التوترات الدولية. هذه الظروف تجعل من الذهب خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين في مصر، رغم الغموض المحيط بمستقبل السوق.
تعليقات