قال اللواء سعد الخليوي، الذي كان يشغل منصب مدير كلية الملك فهد الأمنية، إنه اعتمد على الحرب النفسية كأداة رئيسية في عمليات التحقيق، مع الحرص على تجنب أي أشكال من العنف المباشر. كان يقوم بترك المتهمين في وضع يتسم بالانتظار الطويل، مما يؤدي إلى حالة من الضغط النفسي تتيح لهم الاعتراف طواعية. هذه الطريقة، بحسب تصريحاته، أثبتت فعاليتها في العديد من القضايا، حيث ساهمت في إحراز نتائج إيجابية دون الحاجة إلى إجراءات قسرية، مما يعكس التوجه نحو أساليب أكثر إنسانية في مجال الأمن.
أساليب التحقيقات الأمنية
في سياق حديثه خلال لقاء تلفزيوني في برنامج “في الصورة”، شرح اللواء الخليوي كيف كان يعمل الفريق الأمني بكفاءة عالية. الفريق كان يتكون من خمسة ضباط إضافة إلى مدير القسم، وهم اللواء علي العمري، اللواء سلطان الحارثي، النقيب عزيز شنيفي، النقيب محمد البلي، واللواء محمد الشغيان. هذا التشكيل ساهم في تنظيم العمل بشكل منظم، حيث كانت المهام تُوزع بناءً على نظام دوراني يتضمن استلام ثلاثة ضباط للمهام كل ثلاثة أيام. هذا النظام كان يفرض عبئًا كبيرًا على الضابط المسؤول، الذي يتعامل مع ما بين 25 إلى 27 قضية متنوعة في الفترة ذاتها. رغم ذلك، كان الزملاء يقدمون دعمًا متبادلًا، خاصة خلال ساعات الليل، مما يعزز من الروح الجماعية ويساعد على إنجاز المهام بفعالية. هذا النهج لم يكن يركز فقط على التحقيقات الفورية، بل كان يهدف إلى بناء نظام أمني متكامل يدعم الاستدامة في الجهود الأمنية.
تقنيات الاستجواب
بالإضافة إلى الحرب النفسية، تناول اللواء الخليوي جوانب أخرى من العمل الأمني، حيث كانت القضايا التي يتعامل معها متنوعة وتشمل السرقات، المضاربات المالية، والحوادث الأخرى التي تؤثر على السلامة العامة. بعض هذه القضايا كانت تحظى بأهمية كبيرة، مما يتطلب تحقيقات شاملة، بينما كانت أخرى تنتهي في مراحل أولية داخل قسم الشرطة. هذا التنوع في القضايا يبرز كيف كانت تقنيات الاستجواب تتكيف مع طبيعة كل حالة، مع التركيز على جمع الأدلة بشكل دقيق وتجنب أي مخالفات قانونية. على سبيل المثال، في قضايا السرقات، كان الفريق يعتمد على مراقبة دقيقة وتحليل سلوكي للمشتبه بهم، مما يساعد في كشف الحقائق دون اللجوء إلى الإكراه. أما في قضايا المضاربات، فكانت التحقيقات تشمل دراسة السجلات المالية واستجواب الشهود بعناية، لضمان حصول العدالة. هذه النهج لم يكن يقتصر على الجانب التقني فقط، بل كان يعكس الالتزام بمبادئ الأخلاق في العمل الأمني، حيث يتم تعزيز الثقة بين الجهات المعنية. في نهاية المطاف، ساهم هذا النظام في تعزيز كفاءة الجهاز الأمني ككل، مما أدى إلى حل العديد من القضايا بسرعة ودقة، ويعكس التطور في ممارسات التحقيقات الحديثة. بشكل عام، يُعتبر هذا النهج درسًا قيمًا في كيفية دمج العناصر النفسية مع الإدارة الفعالة للمهام الأمنية، مما يضمن التوازن بين الفعالية والاحترام لحقوق الأفراد. هذه الممارسات ليست مجرد أدوات عملية، بل تشكل جزءًا أساسيًا من بناء نظام أمني يعتمد على الذكاء والصبر، وقد ألهمت العديد من الجيل الجديد من الضباط في مجال التحقيقات.
تعليقات