التحسن مستمر.. البنك المركزي يعلن سعراً جديداً لتداول الريال السعودي مقابل اليمني!

في خطوة حاسمة لتعزيز استقرار العملة المحلية، أعلن البنك المركزي اليمني عن قرار يحدد سقفًا سعريًا لتداول الريال السعودي في المحافظات المحررة. يشمل هذا القرار تعيين سعر الشراء عند 535 ريال يمني وسعر البيع عند 538 ريال يمني، مع تفعيله من الساعة الخامسة مساء اليوم. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود واسعة لضبط سوق الصرف وتعزيز قيمة الريال اليمني، الذي سجل تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة. يؤكد البنك في تعميمه إلى جمعية الصرافين ومنشآت الصرافة أن التداول يجب أن يتم بالأسعار المحددة أو أقل، سواء للريال السعودي أو العملات الأجنبية الأخرى، مع الالتزام الصارم لتجنب العقوبات التي قد تشمل سحب التراخيص.

جهود البنك المركزي لدعم الريال اليمني

يعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية شاملة للبنك المركزي اليمني لمكافحة التذبذبات في سوق الصرف. خلال اليومين الماضيين، لاحظت الهيئات المالية تحسنًا في أداء الريال اليمني، مما دفع إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز هذا الارتفاع. البنك يركز على تهدئة التداولات اليومية ومنع أي تضخم اصطناعي، حيث يشمل التعليمات تحديد سقوف سعرية واضحة لضمان الاستمرارية والاستقرار. هذه الخطوات تأتي في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الثقة بين المواطنين والمستثمرين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية السائدة. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي هذا القرار إلى تقليل الفرص للتلاعب التجاري، مما يساهم في تحسين الوضع المالي العام.

إجراءات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

في سياق متصل، أصدرت جمعية الصرافين تعميمًا يمنع عمليات التحويلات الخارجية وبيع العملات الأجنبية لتجار المشتقات النفطية، وفق توجيهات من البنك المركزي. هذه القيود تستهدف منع المضاربة وضبط الاختلالات في قطاع الوقود، حيث ستكون هذه العمليات محصورة بالبنوك المعتمدة رسميًا. تندرج هذه الإجراءات ضمن سلسلة واسعة من الخطوات التي يتخذها البنك المركزي لاستعادة التوازن في الاقتصاد اليمني، الذي يعاني من تأثيرات الصراع الدائر. من خلال هذه السياسات، يتم الحد من التلاعب في سوق الصرف وتوفير آليات منظمة لتدفق العملات الأجنبية، مما يساعد على خفض التضخم وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين. على سبيل المثال، من خلال فرض هذه السقوف، يتوقع أن ينخفض الضغط على الأسعار اليومية، خاصة في قطاعات مثل الوقود والغذاء، حيث يؤثر عدم الاستقرار مباشرة على حياة الناس. كما أن البنك يعمل على تشجيع الاستثمارات المحلية من خلال هذه الإصلاحات، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد. في النهاية، تشكل هذه الجهود خطوات أساسية نحو استعادة الثقة الاقتصادية، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام وتقليل الآثار السلبية على المجتمع اليمني. يستمر البنك في مراقبة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل.