أدانت الأمم المتحدة بشدة التصعيد العنيف في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في السودان، حيث تعرض المدنيون لاستهداف متعمد ومكرر من قبل قوات الدعم السريع عبر هجمات بطائرات مسيرة. هذه الهجمات لم تقتصر على أهداف عسكرية، بل طال المدنيين الأبرياء، مما أدى إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات. وفقاً للتقارير الرسمية، شهدت المنطقة سلسلة من العمليات العدوانية التي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا، بما في ذلك أطفال ونساء وكبار السن، معتبرة هذه الأفعال انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
إدانة هجمات الفاشر من قبل الأمم المتحدة
في مؤتمر صحفي حديث، أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن الهجمات الأخيرة تكمل سلسلة من الاعتداءات التي نفذتها قوات الدعم السريع في الأسبوع الماضي. هذه العمليات المتلاحقة أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، وشملت هجوماً مباشراً على المستشفى السعودي، الذي يُعد آخر المرافق الطبية الرئيسية المستمرة في العمل بالمدينة. هذا الهجوم جاء كضربة قاسية لنظام الرعاية الصحية في المنطقة، حيث أدى إلى تعطيل الخدمات الطبية الأساسية التي كانت تعاني بالفعل من نقص الموارد والدعم. كما أشارت تقارير إلى وقوع ضحايا مدنيين في منطقة الكومة شرق الفاشر، التي تقع تحت سيطرة القوات نفسها، حيث قتل خمسة من العاملين في المجال الإنساني خلال هجوم على قافلة مساعدات في يونيو الماضي. تعد هذه الحوادث دليلاً واضحاً على تفاقم الوضع الإنساني في دارفور، حيث يواجه الآلاف من السكان مخاطر يومية بسبب الصراع المستمر.
استنكار الانتهاكات المدنية
واصلت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، دينيس براون، الدعوة إلى وقف فوري وشامل للهجمات على المدنيين وبنية تحتية الحياة اليومية في السودان. أبرزت براون أهمية حماية المستشفيات والملاجئ وأماكن اللجوء، مؤكدة أن مثل هذه الأماكن يجب أن تكون آمنة دائماً وفقاً للمعايير الدولية. كما طالبت بإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة حول هذه الهجمات، مع محاسبة الفاعلين لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. في سياق أوسع، يعكس هذا الوضع المدعاة الإنسانية في السودان، حيث تزداد حاجة السكان إلى المساعدات الطارئة بسبب النزاعات المستمرة. الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات، مما يساعد في تخفيف معاناة الشعب السوداني. بالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذه الأحداث تؤثر على الاستقرار الإقليمي، حيث قد تؤدي إلى تسرب الصراع إلى دول مجاورة، مما يتطلب جهوداً دولية مكثفة للوصول إلى حل سياسي مستدام. يجب أن يشمل أي اتفاق قادم ضمانات لحماية المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية، مع التركيز على إعادة الإعمار ودعم الجهود الإنسانية على الأرض. في الختام، تظل الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل من خلال الوساطة والدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام في دارفور.
تعليقات