عاجل: رفض الاستئناف لأوتاكا، طليق هدير عبد الرازق، يؤدي إلى حبسه لمدة 15 يومًا اليوم!

رفضت محكمة مصرية استئناف التيك توكر المعروف بـ”أوتاكا”، الذي كان مرتبطًا سابقًا بمؤثرة إعلامية، ضد قرار حبسه لمدة 15 يومًا بسبب نشر فيديوهات تعتبر خادشة للحياء العام. هذا الحكم يؤكد استمرار تنفيذ العقوبة، حيث تمت إجراءات في السابق من قبل النيابة لتجميد أمواله وحساباته المصرفية، وذلك بناءً على اتهامات بغسل أموال بلغت قيمتها حوالي 12 مليون جنيه. تجسد هذه القضية الجهود المتزايدة للجهات الأمنية في مكافحة الانتهاكات الإلكترونية التي تهدد القيم الاجتماعية، مع التركيز على كيفية استغلال منصات التواصل الاجتماعي لأغراض غير مشروعة.

قضية أوتاكا واتهامات غسل الأموال

أدت التحقيقات مع التيك توكر “أوتاكا” إلى كشف اعترافات هامة تتعلق بتورطه في عمليات غسل أموال هائلة، حيث بلغت قيمة الأموال غير القانونية حوالي 12 مليون جنيه، مستمدة من أنشطة تجارية مشبوهة عبر منصات التواصل الاجتماعي. يعتمد القانون المصري، وفقًا لتعديلات قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، على عقوبات صارمة لمثل هذه الجرائم، بما في ذلك حكم بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال المغسولة. كما تشمل هذه العقوبات مصادرة الممتلكات والأدوات المستخدمة في الجريمة، مما يبرز مدى الالتزام بالتشريعات للحد من النشاطات غير الشرعية عبر الإنترنت. في هذه القضية، ظهر أن “أوتاكا” كان يعتمد على انتشار مقاطع فيديو مسيئة لجذب الجمهور وتحقيق أرباح، ثم يقوم باستثمار تلك الأموال في شراء عقارات ومركبات لإخفاء مصدرها الأصلي، وهو ما يثير القلق حول تأثير وسائل التواصل على الاقتصاد غير الرسمي.

تفاصيل تورط أوتاكا في تبييض الأموال

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل حول كيفية استغلال “أوتاكا” لشهرته الواسعة على منصات التواصل الاجتماعي من خلال نشر محتوى يتنافى مع المعايير الأخلاقية، مما ساعده على جمع مبالغ مالية كبيرة من خلال زيادة المشاهدات والإعلانات. هذا النهج لم يقتصر على الإيرادات غير الشرعية، بل امتد إلى محاولات تبييض هذه الأموال من خلال استثمارات في أصول مادية، مثل شراء السيارات والعقارات، لإضفاء طابع قانوني عليها. وفقًا للقوانين السارية، يواجه “أوتاكا” عقوبات شاملة تشمل السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، إلى جانب الغرامات المالية التي قد تصل إلى خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال المعنية، بالإضافة إلى مصادرة جميع الممتلكات المرتبطة بالجريمة. تعكس هذه الحالة الجهود الوطنية لمكافحة الانتهاكات الرقمية، حيث أصبحت استغلال المنصات الاجتماعية لأهداف غير مشروعة، مثل نشر المحتوى الخادش أو غسل الأموال، ضمن الأولويات للسلطات، بهدف حماية المجتمع من التأثيرات السلبية. في السياق نفسه، يبرز هذا الملف كمثال واضح على كيفية تحول الشهرة الافتراضية إلى مخاطر حقيقية، مع التركيز على أهمية الالتزام بمعايير الأخلاق والقوانين لصانعي المحتوى. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد القضية على دور الجهات التنفيذية في مراقبة ومنع التدفق غير الشرعي للأموال، مما يساعد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويبرز كيف يمكن أن تؤدي أنشطة كهذه إلى تفكيك الثقة في وسائل التواصل كأدوات للتواصل الإيجابي.