عاجل: قرارات سعودية حاسمة تنهي الجدل بشأن وقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية للوافدين من اليمن ومصر.

حسمت السلطات السعودية الجدل الدائر في الفترة الأخيرة بشأن تقارير منافية للحقيقة حول وقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين والزوار من دول مثل اليمن ومصر. أكدت الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الخارجية والمديرية العامة للجوازات، أن النظام يعمل بشكل طبيعي وفق الضوابط المعمول بها، مع إجراء بعض التحديثات التقنية لتحسين العملية. هذه الخطوات تهدف إلى تسريع إصدار التأشيرات وضمان دقة البيانات، مما يؤكد استمرارية الخدمة دون أي إيقاف.

قرارات سعودية تحسم الجدل حول الزيارة العائلية

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن المملكة لم توقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية لأي جنسية، بما في ذلك المقيمين من اليمن ومصر. ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول تعليق الطلبات كان غير دقيق، حيث أدى تحديث تقني مؤقت في المنصة الإلكترونية إلى بطء معين في معالجة بعض الطلبات، لكنه تم حل هذا المشكل بسرعة. يعمل النظام الإلكتروني الموحد الآن بكفاءة عالية، حيث تخضع جميع الطلبات للمراجعة الأمنية والإدارية المعتادة، مع إعطاء الأولوية لتلك التي تتطابق مع الشروط والمستندات الرسمية.

تشمل التأشيرات العائلية خيارين رئيسين: الزيارة المفردة، التي تسمح بدخول واحد وإقامة تصل إلى 90 يومًا قابلة للتمديد، والزيارة المتعددة، التي تتيح دخولًا وخروجًا متعددًا خلال عام كامل مع الحد نفسه لمدة الإقامة في كل زيارة. يمكن للمقيمين في المملكة تقديم طلبات عبر منصات مثل “إنجاز” أو “أبشر”، بشرط امتلاك إقامة سارية الصلاحية، جواز سفر مستنفد لمدة ستة أشهر على الأقل، ودفع الرسوم المحددة. هذا النظام يضمن تسهيل الزيارات للأقارب من الدرجة الأولى، مثل الزوجة والأبناء والوالدين والأشقاء، مع مراعاة المتطلبات الخاصة لكل جنسية بناءً على الاتفاقيات الثنائية.

التحديثات التنظيمية في تأشيرات العائلة

يبلغ الرسوم 300 ريال سعودي للزيارة المفردة و800 ريال للزيارة المتعددة، مع تفاوت في مدة الإصدار حسب نوع الطلب. تبدأ صلاحية التأشيرة من تاريخ الإصدار، لذا يُنصح بالتخطيط الدقيق للسفر لتجنب انتهاء الصلاحية. وزارة الخارجية أكدت أن جميع الطلبات تخضع لمراجعة شاملة لضمان الامتثال للشروط، مع الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية ضمن مبادرات التحول الرقمي. هذا يشمل ربط المنصات الحكومية لتقليل وقت المعالجة، مما يعزز من كفاءة النظام ويساعد في تفادي أي تأخيرات غير ضرورية.

بالإضافة إلى ذلك، تركز المملكة على استقبال الزوار من مختلف الجنسيات دون فرض قيود جديدة على المقيمين من دول محددة، كما أن أي تغييرات مقبلة ستُعلن رسميًا عبر القنوات الحكومية. يُدعى الجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على معلومات دقيقة، بدلاً من الانتشار غير الموثوق الذي يثير القلق. هذه الإجراءات تعكس التزام السعودية بتعزيز التنسيق الإداري وضمان تجربة سلسة للمقيمين والزوار، مما يدعم أهداف التنمية الشاملة في البلاد. بشكل عام، يظل النظام مرنًا وفعالًا، مع التركيز على تسهيل الروابط الأسرية دون أي عائق رئيسي.