مجلس الشورى يدعو إلى تطوير مؤشرات الأداء لصناديق التنمية وتعزيز المشاريع الثقافية بفضل الذكاء الاصطناعي.

عقد مجلس الشورى جلسته الاعتيادية لمناقشة تقارير سنوية هامة من هيئات حكومية متعددة، مع التركيز على تطوير البرامج والمبادرات الاستراتيجية لتعزيز التنمية في قطاعات ثقافية وعقارية وموارد بشرية وأخرى.

جلسة مجلس الشورى

في هذه الجلسة، التي رأسها الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تمت مناقشة عدة تقارير رسمية بهدف تحسين الأداء وتعزيز الابتكار في المجالات الحيوية. بدأ المجلس بمراجعة التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي، حيث أصدر قرارات تشمل استحداث مؤشرات دقيقة لقياس تأثير التمويل على المستفيدين. كما تم التأكيد على دراسة برنامج تمويلي شامل لتطوير البنية التحتية الثقافية في المناطق الأقل نموا، بالإضافة إلى دعم المشاريع الثقافية التي تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإبداع والابتكار.

الاجتماعات التشاورية

تحولت المناقشات اللاحقة إلى تقارير أخرى، حيث حث المجلس صندوق التنمية العقارية على تطوير مؤشرات أداء جديدة ومراجعة البرامج التمويلية غير الفعالة، مع التركيز على توسيع برامج الإسكان لتحقيق تنمية شاملة. أما بالنسبة لصندوق تنمية الموارد البشرية، فقد طالب المجلس بتحديث برامج دعم توظيف السعوديين لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل. هذا يشمل دراسة برامج تعليمية ترتبط مباشرة بالتوظيف بالشراكة مع الجامعات، إضافة إلى إطلاق مبادرات لتأهيل الخريجين للعمل في الشركات العالمية ذات التواجد الإقليمي. كما اقترح أعضاء المجلس وضع خطط تدريبية مكثفة يشرف عليها الصندوق لضمان تأهيل المتدربين بشكل فعال، مع متابعة تمكين الموظفين السعوديين في القطاع الخاص لتعزيز التوطين.

في سياق مناقشة التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دعا المجلس إلى تطوير نماذج تحليل ائتماني متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالي للمنشآت في جميع المناطق لتحقيق تنمية متوازنة. أما صندوق التنمية السياحي، فقد تم التركيز على مراجعة محفظة المشاريع التنموية ووضع خطط لتعزيز المراكز المالية، مع زيادة الجهود في استخدام التقنيات الحديثة وإطلاق حملات دعائية مبتكرة لدعم النهضة السياحية في المملكة. كما شملت المناقشات مراجعة شاملة لمؤشرات الأداء، وتصميم برامج تمويلية تهدف إلى دعم المشاريع التي تسهم في التوطين وتنمية المناطق الريفية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية.

في ختام الجلسة، أكد المجلس على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والدولية، حيث وافق على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والأرشيف الوطني في كازاخستان لتبادل الخبرات الثقافية والتاريخية. هذه الجلسة تعكس التزام مجلس الشورى بتعزيز التنمية الشاملة من خلال دعم البرامج الاستراتيجية والابتكار في مختلف القطاعات، مما يساهم في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية. التركيز على الذكاء الاصطناعي والتطوير البشري يؤكد على الجهود المبذولة لمواكبة التطورات العالمية، مع ضمان أن تكون التنمية متوازنة ومنصفة لجميع المناطق. هذه الاجتماعات تبرز دور مجلس الشورى كمنصة رئيسية لصنع القرارات التي تشكل مستقبل الاقتصاد والمجتمع في البلاد.