مجلس الشورى يدعو إلى تطوير مؤشرات أداء الصناديق التنموية وإطلاق برامج تمويلية جديدة لتعزيز الإنتاجية.

في جلسة مجلس الشورى الأخيرة، تم التركيز على تعزيز أداء صناديق التنمية في المملكة العربية السعودية، حيث أصدر المجلس توجيهات استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستدامة والتطوير الشامل. برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ناقش المجلس مختلف الجوانب المتعلقة بصناديق التنمية، محاولاً دفع عجلة التقدم في قطاعات متعددة.

توجيهات مجلس الشورى لصناديق التنمية

بدأ المجلس بطلب تحسين الأداء في صندوق التنمية الثقافي، حيث اقترح إنشاء مؤشرات قياسية لتقييم المنشآت المستفيدة من التمويل. كما دعا إلى دراسة برنامج تمويلي يركز على تطوير البنية التحتية الثقافية في المناطق الأقل تطوراً، مع التركيز على تنويع مصادر التمويل لضمان التوازن والأثر الإيجابي. في السياق نفسه، وجه المجلس صندوق التنمية العقارية بتطوير مؤشرات أداء تتناسب مع أهدافه، إضافة إلى مراجعة البرامج التمويلية التي تلقى إقبالاً أقل، مع توسيع نطاق برامج الإسكان التنموي بالتعاون مع الجهات المعنية.

أما بالنسبة لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، فقد ناقش المجلس تقريره السنوي، حيث اقترح الدكتور فهد التخيفي تطوير برامج الدعم للتوظيف لتتناسب مع تغيرات سوق العمل. في الوقت نفسه، دعا الدكتور تركي العنزي إلى إطلاق برامج تعليمية تؤدي مباشرة إلى التوظيف، بينما طالب الدكتور عثمان حكمي بمبادرة خاصة لتأهيل الخريجين للعمل في الشركات العالمية ذات المقرات في المملكة. هذه الاقتراحات تهدف إلى تعزيز كفاءة القوى العاملة وضمان توفر فرص عمل ذات جودة عالية.

في جانب آخر، حث الدكتور راشد الشريف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة الدعم للمنشآت في جميع المناطق، مع تقديم حلول تمويلية تتكيف مع احتياجات التنمية المحلية لتحقيق التوازن. كما طالب الدكتور حسن آل مصلوم صندوق التنمية السياحي بمراجعة محفظة مشاريعه وصياغة خطة لتعزيز الموقف المالي، بينما دعا الدكتور صالح الشمراني إلى زيادة استخدام التقنيات الحديثة في الحملات الترويجية لتعزيز القطاع السياحي.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الدكتور عبدالله بن عمر النجار على ضرورة تعزيز دقة التحليل الائتماني في بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع تطوير نماذج متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات السلوكية وغير المالية. كما اقترح إنشاء نظام وطني موحد لتقييم الجدارة الائتمانية بالتعاون مع البنك المركزي وهيئة المنشآت، مما يعزز الثقة في القطاع المالي ويساهم في التنمية الاقتصادية.

توصيات لتعزيز الاستدامة التنموية

تعتبر هذه التوجيهات خطوة حاسمة نحو تحقيق رؤية المملكة للتنمية المستدامة، حيث تركز على بناء اقتصاد قوي ومتنوع. من خلال تطوير البرامج التمويلية وتعزيز الكفاءة في صناديق التنمية، يسعى مجلس الشورى إلى دعم المنشآت والمجتمعات المحلية، مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل وتحسين جودة الحياة. في الختام، تشكل هذه المبادرات جزءاً من جهود شاملة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد، مع الالتزام بمبادئ الابتكار والاستدامة لمستقبل أفضل.