أمين عام الأمم المتحدة يطالب بـ”تغيير مسار عاجل” لبعثة ليبيا لمواجهة التحديات.

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريرًا شاملاً يركز على تحسين أداء بعثة الدعم في ليبيا، مع التأكيد على دعم عملية سياسية شاملة تساعد في استعادة الاستقرار والوحدة الوطنية. يسلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه البلاد، بما في ذلك الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية، ويؤكد على ضرورة إعادة ترتيب أولويات البعثة لضمان فعاليتها في تعزيز عملية السلام.

بعثة ليبيا: تعزيز الدور الاستراتيجي للأمم المتحدة

يبرز التقرير أهمية التركيز على هدف رئيسي واحد، وهو تمكين عملية سياسية ذات مصداقية تعيد بناء الشرعية الوطنية وتعزز التماسك المؤسسي في ليبيا. من خلال تحليل دقيق للديناميات النزاعية، يقيم التقرير الإنجازات التي حققتها البعثة منذ المراجعة السابقة في عام 2021، إلى جانب التحديات مثل تقويض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020. كما يدعو إلى مواءمة الهيكل التنظيمي للبعثة مع واقع الأوضاع السياسية، الاقتصادية، والأمنية، مع التركيز على حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. هذا النهج يهدف إلى تعزيز التنسيق مع الجهات المحلية والدولية، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي، لدفع جهود المصالحة الوطنية.

في السياق نفسه، يتناول التقرير الترتيبات الأمنية المؤقتة في طرابلس وجهود بناء الشراكات مع فريق الأمم المتحدة القطري. يشدد غوتيريش على أهمية استخدام صلاحيات الدعوة لتوسيع المشاركة الليبية والدولية، مستلهماً من اتفاقيات مثل مؤتمر برلين، لضمان مسيرة تسوية شاملة. هذه التوصيات تأتي في ظل خيبة أمل الشعب الليبي من التأخيرات، مما يستدعي دعمًا قويًا للعمليات الانتقالية التي تعيد الأمل في مستقبل أفضل.

دعم المصالحة والإصلاحات في المهمة الليبية

أما بالنسبة للهيكل التنظيمي، فإن التقرير يوصي بإجراء إعادة هيكلة شاملة، بما في ذلك زيادة عدد الموظفين المحليين وزيادة الوجود الميداني في مدن مثل بنغازي وسبها، بالإضافة إلى طرابلس. هذا يهدف إلى تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة، مع تقييم أداء وحدة الحراسة الأمنية قبل نشرها الكامل بحلول أبريل 2026. يؤكد التقرير على أن هذه الإصلاحات ضرورية لمواجهة التحديات الإنسانية، مثل ضمان حقوق الإنسان والمساواة، وتعزيز التنسيق مع المبادرات الدولية لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية.

في الختام، يدعو غوتيريش مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتغيير مسار البعثة، مع الالتزام بخريطة الطريق السياسية الجديدة التي طرحتها الممثلة الخاصة هانا تيتيه. هذا النهج الشامل يمكن أن يساهم في استعادة الثقة بين الأطراف الليبية، ويحقق توازناً بين الجهود الداخلية والدعم الخارجي. من خلال هذه الاستراتيجية، تهدف بعثة الأمم المتحدة إلى دعم بناء دولة قوية ومستدامة، حيث يتم التركيز على حل الصراعات من خلال حوار شامل وفعال، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا. يشمل ذلك تشجيع المشاركة الواسعة لكل الطوائف، وضمان أن يشمل البرنامج الإصلاحي جوانب مثل تطوير المؤسسات والعدالة الاجتماعية، لخلق بيئة أكثر أمانًا وعدالة.