الرئيس السوري الشرعي يتعهد بملاحقة الأسد قانونيًا وتجنب أي مواجهة مع روسيا.

في خطوة تُعبر عن التزام جديد بالعدالة، يؤكد الرئيس السوري أحمد الشرع على ضرورة محاسبة الرئيس السابق بشار الأسد عن الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب السوري. هذا التعهد يأتي في ظل تحولات سياسية كبيرة في البلاد، حيث يسعى الإدارة الجديدة إلى ترميم الثقة والتعافي من سنوات الاضطهاد. مع مرور الوقت، يبرز دور القضاء في إحقاق الحق، مما يفتح الباب لمناقشة كيفية التعامل مع الماضي دون إثارة صراعات إقليمية.

تعهد الرئيس السوري بمحاسبة بشار الأسد

أعلن الرئيس أحمد الشرع في مقابلة مع وسائل إعلامية أمريكية أن سوريا ستتبع الإجراءات القانونية لملاحقة بشار الأسد، الذي يقيم حاليًا في روسيا بعد منح اللجوء الإنساني له عقب سقوطه في 8 ديسمبر 2024، عقب حكم دام 24 عامًا. شدد الشرع على أن البلاد لن تخوض صراعًا مع روسيا، حيث يُعتبر ذلك غير مجدٍ اقتصاديًا وسياسيًا، وأكد أن جميع الإجراءات ستكون داخل الأطر القانونية السورية. يصف الشرع النظام السابق بأنه “مجرم”، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو إنهاء الظلم الذي طال الشعب السوري، الذي عانى من صدمات نفسية عميقة بسبب الاضطهاد والحروب.

في السياق نفسه، يؤكد الشرع أن الأولوية الحالية تكمن في منح الأجيال الشابة الأمل بالعودة إلى الحياة الطبيعية وإعادة إعمار البلاد. يصف الشعب السوري بأنه قوي ومستعد للتغلب على المحن، رغم الدمار الواسع الذي خلفته السنوات الماضية. هذا النهج يعكس رغبة في بناء مستقبل أفضل، حيث يركز على الشفاء الاجتماعي والاقتصادي، مع الحرص على عدم إطالة أمد التوترات الدولية. الجهود الراهنة تشمل تعزيز الاستقرار الداخلي وضمان المساءلة دون الوقوع في فخ الصراعات الخارجية، مما يساعد في جذب الاستثمارات ودعم العودة الآمنة لللاجئين.

جهود المساءلة القانونية للنظام السابق

في خطوة عملية، أصدر قاضي التحقيق بدمشق توفيق العلي مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد في نهاية سبتمبر 2024، كما يُذكر، لمتابعة القضية على المستوى الدولي. هذا الإجراء يعد جزءًا من استراتيجية أوسع لضمان محاسبة الجرائم المرتكبة، مع التركيز على جمع الأدلة وتعاون دولي محتمل. الإدارة الجديدة، التي تولت السلطة في 29 يناير 2025 بعد انتهاء حكم حزب البعث الذي دام 61 عامًا، تعمل على ترسيخ قواعد الديمقراطية والعدالة. تشمل هذه الجهود تعزيز دور القضاء المستقل وإصلاح المنظومة الأمنية لمنع تكرار الماضي.

مع ذلك، يبرز التحدي في توازن بين المحاسبة والمصالحة الوطنية، حيث يسعى الشرع إلى بناء جسر بين الماضي المؤلم والمستقبل المشرق. الشعب السوري، الذي احتمل سنوات من الفقدان والنزاعات، يحتاج الآن إلى برامج دعم نفسية واقتصادية لإعادة التأهيل. هذا النهج يعكس فهمًا عميقًا للتاريخ السوري، مع التركيز على بناء مؤسسات تعزز الحقوق والحريات. في النهاية، يمثل هذا التزام الإدارة الجديدة خطوة حاسمة نحو الشفاء الجماعي وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مما يفتح آفاقًا للتعاون الدولي في مجالات الإغاثة والتطوير.