سيارة ذكية تكتشف المخالفين للإقامة في الإمارات.. شاهد كيف تحدث الثورة في تطبيق القوانين!

استعرضت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تقنية مبتكرة تتمثل في مشروع يعزز الرقابة الميدانية، حيث يركز على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التفتيش والتنظيم.

ابتكار سيارة المخالفين الذكية في الرقابة الأمنية

يُعد مشروع “سيارة المخالفين الذكية” خطوة متقدمة في مجال الرقابة الآلية، حيث يعتمد على تطوير مركبة ذكية كهربائية صديقة للبيئة. هذه السيارة مصممة لدعم فرق التفتيش الميدانية من خلال أنظمة مراقبة وتحليل مرئي لحظي، مما يسمح بمعالجة مخالفات التأشيرات والإقامة بشكل سريع وآمن. تعمل السيارة على تقليل الاعتماد على الطرق التقليدية للتفتيش، وتسريع الاستجابة للحالات الطارئة عبر تحليل آلي دقيق للمواقف. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على ست كاميرات ذكية مرتبطة بقواعد بيانات الهيئة، قادرة على التقاط الصور وتحليل الوجوه ضمن مسافة تصل إلى 10 كيلومترات، مع القدرة على التعرف إلى نحو 50 شخص في ثوانٍ معدودة من خلال مطابقة بصمة العين.

المركبة الذكية لتعزيز الكفاءة الرقابية

يُتوقع أن تدخل هذه المركبة الخدمة في مطلع عام 2026، وهي مزودة بتقنيات متطورة مثل كاميرات مراقبة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ميدانياً ولحظياً. كما تشمل لوحة تشغيل داخلية تعتمد على تقنيات التنبؤ لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات فورية، بالإضافة إلى الربط الآمن مع قواعد بيانات الهيئة لضمان الدقة والسرعة في التنفيذ. خلال مشاركة الهيئة في الدورة الـ45 من معرض “جيتكس جلوبال 2025” في دبي، تم تقديم عرض عملي للسيارة مع شرح آلية عملها، موضحاً كيفية التكامل بين الحلول الذكية والممارسات الرقابية الحديثة. وفي هذا العرض، تم استعراض سيناريوهات حية للرصد والتحليل عبر شاشة تفاعلية، مما يبرز دور الذكاء الاصطناعي في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين سرعة الاستجابة.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن السيارة المخالفين من دفع الغرامات مباشرة في الموقع عند رصدهم، مع الحفاظ على بيانات الوجوه لمدة 24 ساعة فقط بعد الالتقاط، لضمان الخصوصية. وهي مصممة أيضاً لتسجيل بصمات المقيمين الذين يتجاوزون سن 15 عاماً، مما يعزز من آليات الحد من المخالفات ويضمن رقابة ميدانية مستدامة. هذا الابتكار يساهم في تعزيز الآمان العام من خلال جعل عمليات الرقابة أكثر كفاءة وأقل اعتماداً على الجهود البشرية، مع التركيز على الاستدامة البيئية والتكنولوجيا المتقدمة. في الختام، يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في إدارة الهوية والجنسية، حيث يجمع بين السرعة والدقة في بيئة رقمية متطورة، مما يدعم الجهود الوطنية لتعزيز الامتثال والأمان.