واجه الوزير بندر بن إبراهيم الخريف، في زيارته التفقدية للمدينة الصناعية بالمدينة المنورة، العديد من التطورات الإيجابية في مجال الاستثمار والإنتاج. رافقه خلال الزيارة المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، الرئيس التنفيذي لشركة مدن، حيث ركزت الجولة على تعزيز البنية التحتية والمشاريع الجديدة. شهدت الزيارة تدشين بعض المشاريع الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز القدرات الصناعية في المملكة، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية.
زيارة وزير الصناعة للمدينة الصناعية في المدينة المنورة
خلال الزيارة، أشرف الوزير على تدشين مصنع شركة المسبك السعودي لصب الألومنيوم، الذي يركز على إنتاج قطع غيار السيارات ويمتد على مساحة تزيد عن 29 ألف متر مربع. هذا المشروع يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الصناعات المحلية، حيث يساهم في توفير فرص عمل وتطوير المنتجات التنافسية عالميًا. بالإضافة إلى ذلك، تم افتتاح مجمع سكني متكامل بالتعاون مع شركة إيواء السعودية، والذي يشغل مساحة 15 ألف متر مربع، كجزء من جهود “مدن” لتحسين جودة الحياة وجعل المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين.
تضمنت الجولة أيضًا تفقد عدد من المنشآت الأخرى، مثل مصنع شركة جلوبال ترونكس السعودية المتخصص في أجهزة التوزيع والتحكم الكهربائي، ومصنع أحمد سعيد كلش وشركائه لإنتاج الغتر والملابس. خلال هذه الزيارات، اطلع الوزير على خطوط الإنتاج وآليات التشغيل اليومية، حيث استمع إلى عروض تفصيلية حول الخطط المستقبلية للتوسع. هذه الخطط تشمل تحسين كفاءة الإنتاج وخلق فرص عمل لشباب المنطقة، مما يدعم التنويع الاقتصادي في المملكة.
التطورات في القطاع التصنيعي
يعد القطاع التصنيعي في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة نموذجًا ناجحًا للنمو الاقتصادي، حيث تبلغ المساحة المطورة أكثر من 11.6 مليون متر مربع. تشمل هذه المنطقة 438 منشأة صناعية بنسبة إشغال تصل إلى 81%، بالإضافة إلى 120 مصنعًا جاهزًا و46 مستودعًا. تركز الاستثمارات هنا على مجموعة متنوعة من الصناعات، مثل الغذائية، والطبية، والكيميائية، والآلات، والمعدات، ومواد البناء. هذه التنوع يعزز من قدرة المدينة على تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم التصدير، مساهمًا في استراتيجية الرؤية السعودية لتحويل الاقتصاد.
بالعودة إلى الزيارة، فإنها تبرز التزام الحكومة بتعزيز البيئة الاستثمارية، حيث يعمل على دمج التكنولوجيا الحديثة مع الاحتياجات المحلية. على سبيل المثال، يسعى مصنع صب الألومنيوم إلى رفع كفاءة الإنتاج من خلال تقنيات متطورة، مما يقلل من الاعتماد على الواردات ويفتح أبوابًا للشراكات الدولية. كما أن المجمع السكني يوفر حلولًا شاملة للموظفين، بما في ذلك الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، لجعل العمل في المنطقة أكثر استدامة. هذه المبادرات تجسد جهودًا واسعة لتحويل المدينة الصناعية إلى محور اقتصادي رئيسي، يدعم الأجيال القادمة من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب المهني.
في الختام، تظهر هذه الزيارة كيف يمكن للقطاع الصناعي أن يقود النمو الشامل، من خلال خلق فرص وظيفية وبناء شراكات قوية. مع التركيز على الابتكار والاستدامة، تستمر المدينة المنورة في أن تكون نموذجًا للتنمية في المملكة، حيث يتجاوز النشاط الاقتصادي حدود الإنتاج ليشمل تحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي. هذا النهج الشامل يضمن أن يكون التوسع الصناعي مدعومًا بقاعدة اجتماعية قوية، مما يعزز من جاذبية الاستثمار على المدى الطويل.

تعليقات