وزارة الداخلية السعودية تبدأ حملة مطاردة وترحيل شاملة لأبناء الجنسيات المعنية.. حتى النساء غير مستثنين

تشهد المملكة العربية السعودية حالياً تحركاً أمنياً مباشراً وفعالاً لمكافحة المخالفات النظامية، حيث أدت الجهود الميدانية المكثفة خلال أسبوع أكتوبر 2025 إلى نتائج بارزة تعزز الاستقرار الوطني. هذه الحملات تبرز التزام السلطات بتعزيز السيطرة على سوق العمل وأمن الحدود، مع التركيز على إيقاف الممارسات غير الشرعية بشكل استباقي ومنظم.

التحول الأمني في مواجهة المخالفات

في سياق التطورات الأمنية الأخيرة، حققت الجهات المختصة في المملكة انجازات ميدانية غير مسبوقة خلال الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر 2025. تم خلال هذه العمليات ضبط أكثر من 21 ألف حالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مما يعكس الالتزام الاستراتيجي للحفاظ على الاستقرار. شمل ذلك ضبط 12,439 شخصاً مخالفاً لنظام الإقامة، و4,314 لأنظمة العمل، و4,650 لأنظمة أمن الحدود. هذه الإحصاءات تؤكد فعالية التنسيق بين الجهات الأمنية لمواجهة التحديات المتزايدة، حيث تمكنت القوات من رصد وإحباط 1,874 محاولة تسلل عبر الحدود. غالبية هذه المحاولات كانت من الجنسية اليمنية بنسبة 45%، والإثيوبية بنسبة 54%، مع نسبة ضئيلة لجنسيات أخرى. كما تم ضبط 36 شخصاً أثناء محاولتهم مغادرة المملكة عبر طرق غير نظامية، مما يبرز كفاءة الآليات الرصدية الحديثة في الحد من هذه الانتهاكات.

علاوة على ذلك، امتدت العمليات لتشمل تفكيك الشبكات المنظمة للتستر والاتجار، حيث تم ضبط 29 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين. هذا النهج الشامل يستهدف جذور المشكلة، مع تطبيق إجراءات رادعة تضمن تفكيك هذه الشبكات بشكل دائم. في مجال الترحيل، خضع أكثر من 31 ألف وافد مخالف لإجراءات تنفيذية، بما في ذلك إحالة 23,824 شخصاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفر، و2,764 لاستكمال حجوزات السفر، وترحيل فوري لـ11,849 مخالفاً. هذه الإجراءات تشمل كلاً من الرجال والنساء، مع التركيز على الإنصاف والكفاءة في تنفيذ القوانين.

الإنجازات الميدانية في مكافحة الانتهاكات

علاوة على الجهود الميدانية، فرضت وزارة الداخلية عقوبات صارمة لمواجهة جرائم التستر، حيث تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، وغرامات مالية قد تبلغ مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة في هذه العمليات. كما يتم التشهير العلني بالمخالفين لتعزيز الردع، مع تصنيف هذه الجرائم كانتهاكات كبيرة تؤثر على الشرف والأمانة. هذا النهج يعكس التزام المملكة بحماية أمنها الوطني، حيث دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخطوط المخصصة مثل 911 في مناطق محددة، أو 999 و996 في باقي المناطق.

بشكل عام، تشكل هذه الإجراءات خطوة حاسمة نحو بناء نظام أمني متكامل، يركز على تعزيز استقرار سوق العمل وحماية الحدود. من خلال هذه الاستراتيجيات، تسعى المملكة إلى تعزيز الامتثال النظامي بين جميع المقيمين، مما يضمن بيئة آمنة ومستقرة. هذه الجهود ليس فقط تعزز من مكافحة المخالفات، بل تساهم في تعزيز الثقة العامة والتنمية الاقتصادية، حيث تُعتبر السيطرة الأمنية أساساً للتقدم الشامل. بالفعل، يمثل هذا التحول نموذجاً للدول الأخرى في مواجهة التحديات النظامية، مع الاستمرار في تطوير الآليات لمواكبة التغييرات المستقبلية.