بالفيديو: خبير مالي يناقش صمت هيئة السوق المالية حول السماح للأجانب بتملك أغلبية الشركات المدرجة

علق خبير الأسواق المالية بسام العبيد على التقارير المتداولة حول إمكانية إصدار هيئة السوق المالية السعودية تعليمات جديدة تسمح للمستثمرين الأجانب بشراء حصص أغلبية في الشركات المدرجة في السوق. يرى العبيد أن مثل هذه الأنباء، التي لم تأتِ من مصادر رسمية، تثير تساؤلات حول دور الهيئة كجهة تنظيمية، خاصة مع استمرار الصمت الرسمي دون تأكيد أو نفي.

تعليق خبير الأسواق المالية

في حديثه خلال بودكاست “هللة”، أكد العبيد أن صمت هيئة السوق المالية يمثل خطأ جوهري، رغم أنه لا يعني انتقاصًا من مصداقيتها. كونها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأسواق وصيانتها، فإن عليها واجب الرد السريع على أي أنباء كبيرة الأثر مثل هذه. خاصة أن الخبر لم يصدر من المتحدث الرسمي أو رئيس الهيئة أو حتى إدارة الاستثمار الأجنبي، بل من عضو في مجلس الإدارة فقط. هذا الصمت، وفق العبيد، قد يفاقم الغموض ويؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين، حيث أن الأسواق تشهد تقلبات سريعة بفعل مثل هذه الشائعات. على سبيل المثال، إذا كان الخبر غير دقيق، كان يجب على الهيئة إصدار بيان واضح للنفي أو التوضيح، مما يحافظ على استقرار السوق ويمنع التكهنات غير المرغوبة. في الواقع، يُعتبر هذا النهج ضروريًا لتعزيز الشفافية، خاصة في بيئة استثمارية تنافسية مثل السعودية، حيث يعتمد الاقتصاد جزئيًا على جاذبية السوق للاستثمارات الدولية.

رأي في تنظيم السوق

يؤكد العبيد أن التأثير الكبير لأي خبر يتعلق بالسياسات الاستثمارية يجعل من الصمت قرارًا غير محسوب، حيث قد يؤدي إلى تراجع الثقة أو حتى عمليات بيع مفرطة في الأسهم. على سبيل المثال، إذا سُمح فعليًا للأجانب بشراء حصص أغلبية، فإن ذلك يمكن أن يفتح الباب أمام تدفق رأس مال كبير، مما يعزز النمو الاقتصادي، لكنه يتطلب إطار تنظيمي واضح لتجنب المخاطر. ومع ذلك، في حال كان الخبر خاطئًا، يجب على الهيئة التصدي له بسرعة للحفاظ على مصداقيتها. هذا النهج ليس مجرد ترف، بل ضرورة لضمان أن يبقى السوق مستقرًا وسط التغييرات الاقتصادية العالمية. في السياق الأوسع، يشير العبيد إلى أن مثل هذه الإجراءات التنظيمية يمكن أن تكون خطوة إيجابية نحو دمج السعودية في الأسواق العالمية، لكنها تحتاج إلى إدارة دقيقة. على مدار السنوات الأخيرة، شهدت الأسواق المالية في المنطقة تحولات كبيرة، مثل فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية، مما يبرز أهمية التواصل الفعال. لذا، يدعو العبيد الهيئة إلى تبني سياسات أكثر شفافية لمواجهة مثل هذه التحديات في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد ذلك في تشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، مع التركيز على حماية مصالح الشركات المدرجة. في نهاية المطاف، يرى العبيد أن التوضيح الرسمي ليس فقط واجبًا أخلاقيًا، بل أداة أساسية لتعزيز الاستدامة الاقتصادية. هذا الرأي يعكس تحديات الأسواق الحديثة، حيث يلتقي التغيير التنظيمي مع احتياجات المستثمرين لليقين. بشكل عام، يمثل هذا النقاش جزءًا من جهود التعزيز المستمرة لقطاع الاستثمار في السعودية، مما يضمن أن يكون القطاع قويًا وجذابًا للجميع.