قضت المحكمة العمالية بالرياض مؤخراً بإلزام شركة تهامة للإعلان بدفع تعويضات مالية تقدر بـ12.22 مليون ريال لعبد العزيز السويلم، الذي كان يشغل منصب رئيس تنفيذي في الشركة قبل إعفائه. هذا القرار يعكس استجابة القضاء للدعاوى العمالية التي شهدتها الأسواق المالية في السعودية، حيث يطالب السويلم بحقوقه المالية والتعويضية نتيجة إنهاء عقده بشكل مفاجئ. القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين العمالية في بيئة الأعمال السريعة التغيير، مع الإشارة إلى أن مثل هذه النزاعات قد تؤثر على سمة الشركات وعلاقتها مع الموظفين السابقين.
قرار المحكمة ضد شركة تهامة
في سياق التفاصيل، أصدرت المحكمة العمالية قرارها الأولي في 12 أكتوبر 2025، ردًا على الدعوى التي رفعها السويلم في 9 ديسمبر 2024، بعد قرار مجلس إدارة الشركة بإعفائه من منصبه في 5 نوفمبر 2024. الحكم يفرض على الشركة دفع المبلغ المذكور كتعويض عن الإنهاء غير العادل، وفقاً للقوانين السعودية المتعلقة بحقوق العمال. هذا القرار يأتي في وقت تشهد فيه شركات الإعلان والتسويق تحديات في إدارة العلاقات الداخلية، خاصة مع تزايد حالات النزاعات الناتجة عن التغييرات الإدارية. من المهم التنويه إلى أن السويلم كان قد ساهم بشكل كبير في تطوير الشركة خلال فترة توليه المنصب، مما يجعل هذه القضية نموذجية لكيفية التعامل مع الإداريين التنفيذيين في السعودية. على الرغم من أن هذا الحكم قد يبدو حاسماً، إلا أنه يفتح الباب لمناقشات أوسع حول آليات التعويض والحماية القانونية للمدراء في القطاع الخاص.
حكم القضاء في نزاع تهامة
ردت شركة تهامة على هذا القرار من خلال بيان رسمي نشرته على منصة تداول السعودية في 13 أكتوبر 2025، حيث وصفت الحكم بأنه ابتدائي وغير نهائي، مؤكدة أنها ستقدم استئنافاً قانونياً خلال الفترة المحددة قانوناُ. الشركة، المعروفة بأنشطتها في مجال الإعلان والتسويق، أشارت إلى أن هذا القرار لن يؤدي إلى أي آثار مالية مباشرة في الوقت الراهن، مع التأكيد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها. هذا الرد يعكس استراتيجية الشركات في التعامل مع مثل هذه القضايا، حيث يتم التركيز على الحفاظ على الاستقرار المالي والسمعة أمام المستثمرين. في السياق الأوسع، يُذكر أن إعفاء السويلم جاء في أعقاب خلافات داخلية متعلقة بإدارة الشركة، وفقاً لما تم الكشف عنه في اجتماعات مجلس الإدارة. هذه الحالة تبرز التحديات التي تواجه الشركات السعودية في ضمان التوازن بين القرارات الإدارية والالتزام بالقوانين العمالية، خاصة مع تطور القطاع الإعلاني الذي يشهد نمواً سريعاً بفضل الابتكارات الرقمية. كما أنها تذكر بأهمية الاتفاقيات الواضحة مع التنفيذيين لتجنب مثل هذه النزاعات في المستقبل. من جانب آخر، يمكن أن يكون هذا القرار دافعاً للشركات الأخرى لمراجعة سياساتها المتعلقة بالإنهاء الوظيفي، مما يعزز من ثقافة الشفافية في سوق العمل. في الختام، يبقى تأثير هذه القضية محل متابعة، حيث قد تشكل سابقة في كيفية التعامل مع الدعاوى العمالية في بيئة أعمال تنافسية.
تعليقات