انتهت جلسة الاستماع بين نادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تناولت الجلسة شكوى اللاعب أحمد مصطفى زيزو المتعلقة بمستحقاته المالية المتأخرة من النادي. كان الاجتماع جزءًا من إجراءات لجنة شئون اللاعبين، التي ركزت على تقديم الإجابات حول الادعاءات المثارة.
انتهاء جلسة استماع شكوى زيزو من الزمالك
في تلك الجلسة التي عقدت الإثنين، حضرت السلطات القانونية لنادي الزمالك، بقيادة الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني للنادي، الذي قدم وثائق مفصلة تؤكد عدم وجود أي مستحقات متأخرة للاعب أحمد مصطفى زيزو لدى القلعة البيضاء. أوضح الزمالك أن العقوبات المالية التي فرضت على اللاعب، بسبب انقطاعه عن التدريبات وتصريحاته المسيئة أثناء أزمة تجديد عقده، قد أثرت بشكل كبير على حساباته. وفقًا للأوراق المقدمة، لم يكن لزيزو سوى مطالب بقيمة 10 ملايين جنيه قبل تطبيق هذه العقوبات، مما يعني أنه لم يعد مطالبًا بأي مبالغ إضافية.
يُذكر أن زيزو، الذي يلعب حاليًا لصالح النادي الأهلي، قد تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبًا بمبلغ يصل إلى 80 مليون جنيه كمستحقات متأخرة من فترة وجوده في صفوف الزمالك. ومع ذلك، أكد ممثلو النادي خلال الجلسة أن هذه الرقم مبالغ فيه، وأن التحقيقات الداخلية أظهرت عدم صحة معظم الادعاءات. كما تم مناقشة تفاصيل عقد زيزو مع الزمالك، والتي تشمل بنودًا متعلقة بالعقوبات والتزامات اللاعب، مما ساهم في تعزيز موقف النادي.
جلسة تحقيق في مستحقات اللاعبين بالزمالك
تمثل هذه الجلسة خطوة مهمة في آليات حل النزاعات بين اللاعبين والأندية في كرة القدم المصرية، حيث تركز لجنة شئون اللاعبين على ضمان تطبيق القوانين بشكل عادل. في سياق شكوى زيزو، أبرزت الجلسة السابقة عدة استفسارات حول طبيعة المستحقات، بما في ذلك الرواتب المؤجلة والمكافآت، والتي تمت مناقشتها بشكل مفصل خلال الجلسة الأخيرة. الزمالك، كواحد من أعرق الأندية في مصر، يؤكد دائمًا على أهمية الالتزام بالقوانين الرياضية، ويحرص على تقديم الدليل القانوني لدحض أي ادعاءات غير مدعومة.
من جانب آخر، يُلاحظ أن مثل هذه النزاعات تعكس تحديات أكبر في عالم كرة القدم، حيث يواجه العديد من اللاعبين مشكلات مشابهة تتعلق بالمستحقات المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي أثرت على الأندية مؤخرًا. في حالة زيزو، التي شهدت توترًا بينه وبين الزمالك خلال فترة عقده، تم التركيز على كيفية تأثير الانقطاعات والتصريحات السلبية على اتفاقيات الدفع. هذا يفتح الباب لمناقشات أوسع حول حماية حقوق اللاعبين، مع ضرورة الالتزام بالعقود من جانب الفريقين.
يستمر الاتحاد المصري لكرة القدم في متابعة مثل هذه القضايا لضمان الاستقرار في البطولة، حيث تسعى لجنة شئون اللاعبين إلى إصدار قرار نهائي يعتمد على الوثائق المقدمة. في الوقت نفسه، يبقى الزمالك ملتزمًا بسياسته في حل النزاعات بشكل قانوني، مع الأمل في تجنب أي تأثيرات سلبية على سمعة النادي أو أداء فريقه في الموسم الحالي. كما أن هذه الحالة تذكر بأهمية التواصل الفعال بين اللاعبين والإدارات لتجنب التصعيد في المستقبل.
في الختام، تبقى قضية زيزو دليلاً على تعقيدات التعامل مع المستحقات في كرة القدم، حيث يجب على جميع الأطراف الالتزام بالقانون للحفاظ على مصداقية الرياضة. الاتحاد المصري لكرة القدم يعمل على تعزيز آليات التحكيم لمثل هذه القضايا، مما يساهم في تعزيز الثقة بين اللاعبين والأندية، ويضمن استمرارية البطولات دون انقطاعات غير ضرورية.
تعليقات